ألمانيا تتحرك ضد الإخوان.. هيئة جديدة لملاحقة شبكات تمويل التنظيم فى أوروبا

كشف مصدر حكومي رفيع في برلين عن إطلاق وزارة الداخلية الألمانية خطة شاملة تستهدف تطوير آليات مكافحة تنظيم الإخوان الإرهابى، بعد رصد ارتفاع مؤشرات تهديد الجماعة لقيم الديمقراطية واستقرار المجتمع، إضافة إلى اتساع قنوات التمويل المشبوه التي تستخدم وفق التقديرات فى تحقيق أهداف ذات خطورة عالية داخل ألمانيا وخارجها.

وأشارت صحيفة لاجاثيتا الإسبانية إلى أن الخطة الجديدة ترتكز على تأسيس هيئة استشارية مختصة بمكافحة الإرهاب والوقاية منهه، وستتطور لاحقا لتصبح بمثابة مركز لتوثيق نشاطات الإخوان ورصد شبكات تمويل الإخوان فى ألمانيا وأوروبا، ووفق للمصدر سيبنى على تقارير هذه الهيئة اتخاذ قرارات حاسمة قد تصل إلى تصنيف الجماعة على لائحة الإرهاب رسميا.

قرار لمنع تغلغل الجماعة الإرهابية وسط المجتمع الألماني

وأوضح أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لقناعة متزايدة لدى صانعي القرار في ألمانيا بأن التعامل مع الحركات المتطرفة لم يعد ممكنًا عبر الأساليب الأمنية وحدها أو بعد وقوع الهجمات، فالجماعة — بحسب التقديرات الرسمية — تعتمد على استراتيجيات اختراق اجتماعي ومؤسساتي، ما يستدعي مواجهة متعددة المستويات، معلوماتية، اجتماعية، فكرية واستخباراتية، إضافة إلى العمل الاستباقي لمنع تغلغلها في المجتمع الألماني ومؤسسات الدولة.

وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على تبني مقاربة أوسع وأعمق تركز على البيئة الأيديولوجية التي تغذي التطرف، بما فيها الإسلام السياسي والتيارات المرتبطة بالإخوان، وذلك عبر مواجهة خطابها الفكري وممارساتها التي تستغل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لتوسيع النفوذ وإخفاء الأهداف السياسية للجماعة.

هيئة من 15 خبيرًا لرسم إستراتيجية المواجهة

وتضم الهيئة الجديدة خمسة عشر خبيرًا متخصصين في مجالات متعددة، منهم علماء دين ، وخبراء اجتماع ، وميدانيون فى برامج الوقاية من التطرف ، ومسئولون من أجهزة الأمن والاستخبارات على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات
وتهدف هذه التعددية، وفق المصدر، إلى وضع تمييز واضح بين الإسلام كدين يتعايش معه المجتمع الألماني باحترام، وبين استغلال الدين على أيدى تنظيم الإخوان كأيديولوجيا سياسية تتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية.

خطة عمل مشتركة بين الحكومة والولايات

وفي السياق ذاته، صرح أحد أعضاء الهيئة بأن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة استراتيجية موحدة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمواجهة الإخوان المتطرفة، وفق منهج وقائي وعملي، وستشمل الخطة:

- مكافحة التطرف الرقمي ومنع انتشاره في منصات الإنترنت.
-  تدريب الموظفين الحكوميين على التفريق بين التدين المشروع والسلوك المتطرف.
- مواجهة التمويل الخارجي المشبوه لشبكات الإخوان بما في ذلك التمويلات.
- تعزيز برامج الاندماج الإيجابي داخل المجتمعات المسلمة لمنع استغلال الشباب.