محمد الجوهري: التعاون المصري الجزائري ضمن التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي

أكد الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز اوكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أهمية "رجال الأعمال المصري الجزائري"، الذي انطلق اليوم لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في ظل الروابط التاريخية التي تربط بينهما حيث إن هذا التعاون يأتي ضمن التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي أيضا.

وقال رئيس مركز اوكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، خلال لقاء على قناة النيل للإخبار، للتعليق على المنتدى الخاص بـ "رجال الأعمال المصري الجزائري" الذي عقد اليوم بحضور وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب، إن مصر والجزائر دول تتمتع بمواقع استراتيجية هامة على البحر الأبيض المتوسط، وفي شمال القارة الأفريقية ولدى كل منهما إمكانيات اقتصادية كبيرة من الممكن استغلالها في تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات مختلفة.

وأوضح الجوهري، أنه توجد خطة للتعاون بين البلدين في ظل التكامل العربي والأفريقي، لربط منطقة شمال إفريقيا بطريق ساحلي وغيره من مشروعات الربط الكهربائي والطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات، والاسكان والمقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكل هذه المجالات تتطلب تنسيق كامل.

وأكد رئيس مركز اوكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش أعمال المنتدى تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحقق التكامل العربي، وتسهم أيضا في ضخ استثمارات جديدة وتعزز معدلات التنمية الاقتصادية، مضيفا أن التعاون بين البلدين الشقيقين يسهم أيضا في فتح افاق جديدة للاستثمار.

ويهدف المنتدى الخاص بـ "رجال الأعمال المصري الجزائري" الذي عقد اليوم بحضور وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب، بناء جسور التعاون والعلاقات الوطيدة مع الاستثمار وترسيخ العلاقات الثنائية ما بين جمهوريه مصر العربية والجمهورية الشعبية الجزائرية اشقاء في كافة التفاصيل، وكذلك يعكس هذا المؤتمر امال وطموحات الشعبين الشقيقين للبناء على كافة المستويات ومن أبرزها بالطبع الجانب الاقتصادي مع التنسيق السياسي في كل الملفات القادمة.

كما يهدف بالطبع لتعميق أواصر التعاون ما بين الاشقاء في الجزائر بالطبع في اجواء بتعكس عمق العلاقات المصرية الجزائرية عقدت في القاهرة الدورة التاسعة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يجسد مسيرة طويلة من الروابط التاريخية والإرادة السياسية المشتركة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للشعبين الشقيقين.