وزيرة التخطيط: 278.7 مليار جنيه الاستثمارات الكلية بنمو سنوى 24%

• استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنحو 25.9% لتسجل 66% من الاستثمارات الكلية

• استثمارات القطاع العام تتراجع إلى 34% من إجمالي الاستثمارات

• جهود حوكمة الاستثمارات العامة تؤتي ثمارها وتُفسح المجال للقطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 287.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوى 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالى الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التى تنفذها الدولة تؤتى ثمارها وتسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم فى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالى الاستثمارات الكلية.

وأضافت أنه فى ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالى الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه حكومى واضح نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولى عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلى الإجمالى لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالى 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% فى الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالى السابق. وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقى، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجارى ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

وجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالى 25/2026 مدعومًا بالتوسع الملحوظ فى عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافى نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثانى للعام المالى 23/2024.

وجاء مُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الأول من العام الـمالى 25/2026 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة التحويلية غير البتروليّة (14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاش ملحوظ بما فى ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم)، وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة.