أيهما أفضل لقطاع التأمين استقلاليته بجهة خاصة عن الرقابة أم استمرار الدمج؟

أثارت بعض المطالبات بضرورة وجود جهة إشرافية ورقابية مستقلة ومتخصصة لقطاع التأمين وحده، ويكون المسئولين عنها من ذوى الخبرة الواسعة فى قطاع التأمين، كما كان الوضع سابقا قبل دمج هيئة الرقابة على التأمين بهيئة الرقابة المالية، أو إنشاء قطاع مستقل تماما ومتخصص بالكامل فى شئون التأمين داخل هيئة الرقابة المالية بصلاحيات كاملة، ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض.

هيئة الرقابة المالية

ومن جهته أوضح الدكتور إيهاب عبد المنعم احمد خبير التأمين، وزميل معهد LOMA الأمريكى لتأمينات الحياة، أنه يوجد وجهتين نظر الأولى المؤيدة لدمج هيئة الرقابة على التأمين بهيئة الرقابة المالية، ترى أن القرار كان صحيحا للأسباب التالية وهى أن الدمج سمح بتوحيد الرقابة على جميع الأسواق المالية غير المصرفية وتحت مظلة واحدة، وهذا قلل من التدخلات التنظيمية وأدى إلى توفير الموارد حيث أصبحت هيئة الرقابة قادرة على تبادل البيانات والخبرات بين القطاعات، وعلى سبيل المثال ساعد ذلك فى مواجهة أزمات مثل جائحة كوفيد 19 حيث تم التنسيق السريع بين قطاع التأمين والأسواق المالية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" كما أصبحت الهيئة اكثر استقلالية وفعالية فى مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية وهذا أدى إلى تحسين الحوكمة والشفافية، وهناك أيضا وتوافق دولى حيث يتماشى الدمج مع اتجاهات عالمية مثل نموذج الرقابة المتكاملة فى دول مثل المملكة المتحدة FCA أو سنغافورة حيث أثبتت فعاليتها فى تعزيز الثقة فى الأسواق.

الدمج 

الرأى الاخر الذى يرى أن الدمج كان خطأ له أسبابه ومنها:

فقدان التركيز المتخصص بسبب طبيعة قطاع التأمين المعقدة لانة يتطلب خبرة فنية دقيقة مثل تقييم المخاطر، والتعامل مع الكوارث الطبيعية فهيئة الرقابة على التأمين EIAA كانت مخصصة لذلك بينما هيئة الرقابة المالية تركز على مجموعة واسعة من الأنشطة مما أدى إلى التأخير فى اصدار اللوائح الخاصة بالتأمين.

والسبب الثانى الدمج أدى إلى زيادة البيروقراطية حيث يجب التنسيق عبر وحدات الهيئة المختلفه مما يعيق نمو قطاع التامين مقارنة بدول مثل السعودية التى حافظت على هيئة تأمين مستقله SAMA مما أدى إلى نمو أسرع، وهناك دراسات تمت فى الجامعة الأمريكية بالقاهره عن طريق خبراء، بالإضافة إلى تقارير البنك الدولى 2025 يرون أن الدمج لم يحقق التوزان المرجو.

النتيجة 

والنتيجه من التحليل السابق انه من منظور الكفاءة الشاملة والتوحيد ساهم قرار الدمج فى استقرار القطاع المالى المصرى بشكل عام خاصة مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنية، ولكنه اى قرار الدمج لم يكن مثاليا للتركيز المتخصص، مما اثار نقاشات مستمرة حول تعديلات مستقبلية والبرلمان المصرى يدرس اقتراحات لتعزيز إنشاء وحدة تأمينية مستقلة داخل .