إجازة الدورة الشهرية بين القوانين الدولية.. إسبانيا تقود أوروبا بـ5 أيام مدفوعة.. واليابان تطبقها منذ 1947.. وإندونيسيا الأكثر مرونة.. والصين والهند تمنحانها بشروط طبية ومحلية.. وزامبيا تمنح يوما واحدا

فى السنوات الأخيرة، تصدّر ملف إجازة الدورة الشهرية ساحة الجدل العالمى، ليتحوّل من قضية صحية هامشية إلى واحدة من أكثر المعارك القانونية والاجتماعية حساسية وتعقيدًا. وبينما تسعى نساء كثيرات حول العالم إلى اعتراف رسمى بآلام تتكرر شهريًا وتؤثر على قدرتهن فى العمل، لا تزال دول عديدة تعتبر الموضوع ترفًا غير ذى أولوية. ومع اتساع النقاش، تكشف التجارب الدولية فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والواقع الذى تعيشه النساء يوميًا.

إسبانيا.. شرارة الجدل الأوروبي

كانت إسبانيا أول دولة فى أوروبا تعترف رسميًا بحق المرأة فى الحصول على إجازة مدفوعة خلال الدورة الشهرية، بواقع 3 إلى 5 أيام شهريًا، القرار الذى أُقر ضمن قانون شامل للصحة الإنجابية، هزّ المشهد السياسى الإسبانى، إذ اعتبرته وزيرة المساواة خطوة تاريخية تكسر الصمت حول آلام النساء، بينما رأت شخصيات حكومية أخرى أنه قد يسهم فى وصم المرأة وتقليل فرصها فى سوق العمل.

الانقسام لم يتوقف داخل الحكومة فقط، بل امتد إلى الإعلام والرأى العام، حيث تعالت أصوات تحذر من أن يتحول القانون إلى عبء اقتصادى على الشركات الصغيرة، مقابل جهات نسوية أكدت أن الإنتاجية لا يمكن أن تُبنى على تجاهل الألم البشري.

اليابان.. الريادة القديمة والتطبيق الخجول

ما لا يعرفه كثيرون أن اليابان سبقت العالم كله حين سنت عام 1947 قانونًا يسمح للنساء بأخذ إجازة خلال الطمث إذا كانت الآلام تمنعهن من العمل. ومع ذلك، فإن نسبة قليلة فقط من اليابانيات يستخدمن هذا الحق. السبب؟ الخوف من الوصم، والمخاوف من نظرة المديرين والزملاء، واعتبار طلب الإجازة علامة ضعف أو تهاون.
ورغم وجود غرامات تُفرض على الشركات التى ترفض منح الإجازة، تبقى الثقافة الاجتماعية أكثر تأثيرًا من القانون ذاته.

كوريا الجنوبية.. قانون يعود إلى 1953 لكن المجتمع يرفضه

ورغم أن كوريا الجنوبية اعتمدت الحق ذاته منذ عام 1953، فإن نسبة النساء اللواتى يحصلن على الإجازة انخفضت من 23% إلى أقل من 20% خلال السنوات الماضية. ويعتقد الخبراء أن السبب يكمن فى الضغط المجتمعى الذى يدفع النساء إلى تجنب أى طلب قد يُفسر على أنه استثناء غير مبرر.

تايوان.. خطوات محدودة لكن ثابتة

نجحت الحركة النسوية فى تايوان فى إدخال بند الإجازة الشهرية ضمن قانون المساواة فى مكان العمل عام 2002، ليتم تخفيضه لاحقًا إلى يوم واحد شهريًا أو ثلاثة أيام سنويًا ضمن الإجازات المرضية. ورغم محدودية التشريع، إلا أنه فتح بابًا للنقاش حول صحة المرأة كركيزة أساسية فى السياسات العمالية.

إندونيسيا.. الأكثر مرونة تشريعية

تظل إندونيسيا من الدول الأكثر سخاءً فى هذا الملف، إذ يُسمح للمرأة بأخذ يومين شهريًا فى بداية الدورة، بموجب قانون العمل منذ منتصف القرن الماضى، إلا أن التنفيذ يبقى متفاوتًا بين المؤسسات، حيث تحجم بعض الشركات عن منح الإجازة بحجة الظروف الاقتصادية.

زامبيا.. نموذج متقدم

على غير المتوقع، تبرز زامبيا كواحدة من الدول القليلة فى العالم التى تمنح النساء يوم إجازة شهريًا دون الحاجة إلى تقرير طبى أو إذن مسبق من جهة العمل. ويعتبره الكثيرون أحد أكثر القوانين صراحة فى الاعتراف بآلام النساء دون شروط أو إجراءات معقدة.

بين القانون والواقع.. الفجوة مستمرة

رغم اختلاف التشريعات بين دولة وأخرى، يلتقى الخبراء على حقيقة واحدة: القانون وحده لا يكفى، فحتى فى الدول التى تمنح المرأة هذا الحق، تظلّ الثقافة المجتمعية والحساسيات المهنية سببًا فى إحجام كثيرات عن استخدام الإجازة.
كما أن بعض البلدان ترفض تقنينها تمامًا بسبب مخاوف اقتصادية، أو حتى بسبب تصور ثقافى يربط الألم الأنثوى بالسرية والإنكار.