حظر التصالح على البناء المخالف في المناطق المحمية.. اعرف التفاصيل

تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الضوابط الحاسمة التي تنظم آليات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بهدف معالجة ملف المخالفات بطريقة أكثر انضباطًا ووضوحًا، مع الحفاظ على السلامة العامة وحماية الثروات القومية والمجاري المائية.

ونصّ القانون في مادته (3) على حظر التصالح أو تقنين الأوضاع في عدد من المخالفات البنائية بشكل قاطع، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021. وتشمل هذه المخالفات:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

وأكدت المادة أن هذه الأنواع من المخالفات لا يجوز التصالح عليها تحت أي ظرف، نظرًا لخطورتها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة والموارد الطبيعية.

وفي المادة (4)، منح القانون مجلس الوزراء صلاحية استثنائية لقبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) — باستثناء البند (4) — حتى في حال عدم استيفائها للشروط القانونية المقررة، وذلك في الحالات التي يستحيل أو يصعب فيها الإزالة أو استكمال المستندات.

وأشار القانون إلى أن سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات الاستثنائية يكون ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة (8)، مع جواز تحديد سعر أقل عند الضرورة، بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي المقرر قانونًا.

وتتولى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط اللازمة لهذه الحالات، على أن تُرفق "عند وقوع المخالفة داخل نطاق جهة ولاية " إفادة تلك الجهة بمدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل انتفاع وفقًا للقوانين المنظمة.