عمولات التأمين تحت السيطرة.. ما تريد معرفته عن قرار تنظيم مقابل جهات التسويق

في خطوة تعد الأهم منذ سنوات داخل سوق التأمين المصري، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول إطار تنظيمي شامل لضبط عمولات وحوافز تسويق التأمين، بهدف حماية العملاء، وتعزيز الشفافية، وضمان أن تعكس أسعار الوثائق قيمتها الحقيقية دون تحميل المواطنين أي أعباء غير مبررة، والقرار الجديد يضع قواعد صارمة تعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق، ليصبح العميل هو المستفيد الأول من هذه المنظومة المنضبطة.

س: ما الدافع وراء إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا القرار؟

ج: جاء القرار استجابةً للحاجة إلى تعزيز حماية المتعاملين بسوق التأمين وضمان عدم تحميلهم أي تكاليف تسويقية مبالغ فيها، إضافة إلى دعم استدامة الشركات وتعزيز المنافسة العادلة داخل القطاع.

س: ما أبرز ما يقدمه القرار الجديد؟

ج: للمرة الأولى يضع القرار إطارًا تنظيميًا شاملًا لكافة أشكال المقابل المادي لجهات التسويق والتوزيع، بما يشمل العمولات والمكافآت والحوافز، مع إلزام الشركات بإعداد دراسات اكتوارية معتمدة تؤكد أن هذه التكاليف تقع ضمن الحدود العادلة ولا تُحمّل على العملاء بشكل زائد.

س: كيف يسهم القرار في حماية حقوق العملاء؟

ج: يضمن القرار أن يحصل العميل على سعر عادل للوثيقة التأمينية يعتمد على أسس فنية واضحة، دون أي زيادات ناتجة عن عمولات أو مصروفات تسويقية غير مبررة، بما يعزز شفافية الأسعار ويحمي حقوق حملة الوثائق.

س: هل يتطلب القرار مراجعة العقود المبرمة مع جهات التسويق؟

ج: نعم، إذ يُلزم القرار شركات التأمين بتقديم نسخة كاملة من العقود المزمع إبرامها مع جهات التسويق للهيئة، متضمنة جميع أشكال المقابل المادي وكيفية احتسابه وسدادِه ومعالجته محاسبيًا، قبل إتمام التعاقد.

س: من هي الجهات التي يسمح لها القرار بتسويق المنتجات التأمينية؟

ج: يشمل القرار الجهات المرخص لها رسميًا وهي:

البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي

الهيئة القومية للبريد

فروع بنك ناصر الاجتماعي

شركات الاتصالات

شبكات نظم المعلومات المعتمدة في التسويق الرقمي

س: ما الإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها عند رصد تجاوزات؟

ج: تمتلك الهيئة صلاحية التدخل الفوري لإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد، وفي حال ثبوت تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركات، يحق لها وقف أي ممارسات مخالفة فورًا.

س: هل من المتوقع أن ينعكس القرار على أسعار وثائق التأمين؟

ج: يتوقع أن يسهم القرار في تسعير أكثر انضباطًا وعدالة، عبر استبعاد التكاليف غير المبررة التي كانت ترفع قيمة الأقساط، مما يعزز اتساق الأسعار مع القيمة الفعلية للمنتج التأميني.

س: ما أهمية الدور الاكتواري ضمن هذه المنظومة؟

ج: يمثل العمل الاكتواري الركيزة الفنية لضمان تسعير دقيق للوثائق. إذ تُعَد الدراسات الاكتوارية أداة أساسية لتحديد التكلفة الحقيقية للمخاطر، والتأكد من أن العمولات والحوافز لا تتجاوز الحدود المقبولة أو تضر بحقوق العملاء.

س: كيف ينعكس القرار على سوق التأمين ككل؟

ج: يعزز القرار مستويات الشفافية والانضباط داخل القطاع، ويعيد تنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووسطاء التسويق، بما يضمن بيئة تشغيل أكثر استدامة ويرسخ مبدأ أن العميل هو المستفيد الأول من هذه الإصلاحات.