قانون جديد تحت قبة الشيوخ يحظر توحيد الأسعار فى الأسواق لضمان حرية المنافسة

أكد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تنفرد "اليوم السابع" بنشره وتدرسة حاليا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أن أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أطراف تربطهم علاقة رأسية في السوق يعتبر محظورا إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

مشتملات الحظر

ويشمل الحظر منع الأطراف من التحكم في سعر إعادة بيع المنتجات بشكل منفرد أو فرض حد أدنى للأسعار، كما يمنع تقييد البائعين أو الموزعين من تلبية طلبات العملاء خارج المناطق الجغرافية المحددة لهم.

كما حظر مشروع القانون أيضا أي شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل بين المتعاملين على منتجات معينة.

ويهدف مشروع إلى ضمان منافسة حرة وشفافة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تؤثر على السوق.

وتنص المادة (7)  علي أنه يحظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية في أية سوق معنية، إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

الحد من قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة بيع المنتج بشكل منفرد أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، ويخرج من نطاق هذا الحظر وضع حد أقصى أو استرشادي السعر إعادة البيج ما لم يكن الشخص مجبرا على الالتزام به.

الحد من قدرة الشخص على تلبية طلب عميل من خارج المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو العملاء المحددين له.
وضع بنود أو شروط من شأنها أن تؤدي إلى توحيد أسعار أو شروط تعامل لبعض أو كل المتعاملين على منتج معين.
الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به