3 أشهر فقط لتقنين أو رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء

وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط دقيقة لعمل اللجان المكلفة بالنظر في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع تحديد مهلة زمنية صارمة لإنهاء إجراءات الفحص والمراجعة.

ونصّت المادة (7) من القانون على أن تقوم اللجان، المنصوص عليها في المادة (5)، بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المعنية كما هو محدد في المادتين (2) و(4) الفقرة الأخيرة من القانون، بحسب طبيعة الحالة.

مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، والتي يجب أن تشمل:

تقرير هندسي من مكاتب هندسية استشارية أو مهندس مقيد بالنقابة حول السلامة الإنشائية للبناء، ويكتفى بتقرير مهندس واحد للمباني الصغيرة (حتى 200 متر مربع وبحد أقصى ثلاثة أدوار)، ويعتبر التقرير محررًا رسميًا وفقًا لقانون العقوبات.

إقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المقدمة، مع عدم إجراء معاينة ميدانية بعد خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح.

التأكد من الالتزام بالكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ، بما يحمي المنشآت من الحريق.

وألزم القانون اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص عبر كتاب موصى عليه أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يشترط القانون ألا تنهي اللجنة أعمالها إلا بعد مراجعة جميع الطلبات المقدمة ضمن المدة المقررة في المادة  6.