البث غير المرخّص يورّط مستخدميه.. رسيفرات مكسورة الشفرة تقود للسجن

يتوسع في الفترة الأخيرة تداول وبيع أجهزة الريسيفر المُعدّة لفك الشفرات وبث القنوات الفضائية المشفرة عبر الإنترنت، في ظاهرة باتت تنتشر بين بعض المواطنين دون إدراك لما قد تسببه من عقوبات قاسية.

كما لجأ آخرون إلى إنشاء منظومات كاملة لإعادة بث القنوات بطريقة مخالِفة للقانون وبدون أي ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعتبره القانون نشاطًا غير مشروع يستوجب المساءلة.

وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته (59) على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التأكيد على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات.

كما يشدد القانون على عدم جواز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا في حالة وجود استوديو مسجّل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الحصول على تصريح مسبق يحدد توقيت ومكان البث.

أما العقوبات، فقد جاءت صارمة؛ إذ تقضي المادة (105) بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المادة المذكورة، مع الحكم الإلزامي بالغلق ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.