قومي حقوق الإنسان: تعزيز المفاهيم الحقوقية بالقطاع الحكومي لدعم التطوير المؤسسي

عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بالمديرية المالية في محافظة المنيا تحت عنوان"آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي – في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية.

وشهدت الورشة التي أشرف علي تنظيمها الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس و أمين اللجنة الاقتصادية، مشاركة واسعة من قيادات وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، ومصلحتي الضرائب المصرية والعقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظتي المنيا وأسيوط، بإجمالي أكثر من 60 مشاركًا.

وتناول التدريب المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ومبادئ الشفافية والمساءلة، مع استعراض دور المجلس واختصاصاته، والتعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية إدماج البُعد الحقوقي داخل السياسات المالية والخدمات الحكومية. كما ناقشت الورشة آليات تحسين جودة الخدمات العامة بوصفها حقًا أصيلًا للمواطن، ودعامة لتحقيق العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص.

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن تعزيز المفاهيم الحقوقية داخل القطاع الحكومي يمثّل ركيزة أساسية لدعم جهود التطوير المؤسسي والارتقاء بالخدمات، مشيرة إلى استمرار التعاون مع وزارة المالية في تنظيم برامج تدريبية تُسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل الجهات الحكومية.