إحالة المتهمين بالتعدى على الطالبة كارما إلى محكمة الطفل

قررت نيابة الطفل، إحالة قضية التعدي على" الطالبة كارما"من قبل زملائها داخل مدرسة خاصة في التجمع، لمحكمة جنايات الطفل، وأكد ربيع الخلايلي دفاع الطالبة كارما أن القضية تم إحالتها لمحكمة جنايات الطفل برقم صادر 2078.، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية بعد واقعة اعتداء مروعة شهدتها إحدى المدارس الدولية الشهيرة في التجمع الخامس.

تفاصيل قضية الطالبة كارما

تعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، حيث تعرضت الطالبة كارما لاعتداء من قبل زميلاتها الثلاث داخل الحرم المدرسي وأمام أنظار عدد من الطلاب، ما أسفر عن كسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسم، بالإضافة إلى عاهة مستديمة وفقًا لما جاء في التقرير الطبي الشرعي الثاني الذي سُلِّم مؤخرًا إلى نيابة الطفل. الواقعة بدأت بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تفاصيل الاعتداء، لتتحرك النيابة العامة فورًا وتفتح تحقيقًا موسعًا شمل استدعاء الطالبات المتهمات، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة الكاميرات داخل المدرسة. وأكدت النيابة العامة، أن ما حدث لم يكن "مشاجرة عابرة"، بل واقعة تنمر وعنف ممنهج خلفت آثارًا جسدية ونفسية عميقة في الضحية.

وخلال التحقيقات، تم إخلاء سبيل المتهمات الثلاثة بضمان مالي، قبل أن تُحال القضية إلى نيابة الطفل لاستكمال التحقيق، وبعد صدور التقرير الطبي الثاني الذي أثبت وجود إصابة دائمة، تم تحويلها إلى محكمة الجنايات للنظر في الاتهامات الموجهة إليهن. وقالت أسرة الطالبة كارما، إنهم ينتظرون الحكم بثقة في العدالة المصرية، مؤكدين أنهم “لن يتنازلوا عن حق ابنتهم التي لا تزال تعاني من آثار الاعتداء حتى اليوم”.

وقال والد الضحية في تصريحات خاصة: “كارما دخلت التحقيق على كرسي متحرك، وكل اللي نتمناه إن حقها يرجع، وكل مسؤول يتحاسب.” القضية لم تتوقف عند حدود الاعتداء الجسدي فقط، بل امتدت لتشمل شبهات إهمال إداري من إدارة المدرسة، التي وُجّهت إليها انتقادات واسعة بسبب عدم تدخلها السريع أثناء الواقعة. وتقدّم محامي الطالبة، ربيع الخلايلي، بطلب رسمي إلى المحامي العام، طالب فيه بمساءلة إدارة المدرسة، مؤكدًا أن “الواقعة ما كانت لتحدث لولا غياب الرقابة والتعامل المتهاون من المسؤولين وقت الحادث.” الشارع المصري يتابع باهتمام جلسة 5 نوفمبر، التي ستحدد مصير المتهمات الثلاث، وسط مطالبات من أولياء الأمور والمجتمع المدني بوضع ضوابط أكثر صرامة لحماية الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، وتطبيق إجراءات واضحة لمواجهة التنمر والعنف المدرسي.