تحويل بنكي بالخطأ يتحول إلى قضية استيلاء على مال الغير.. اعرف العقوبة بالقانون

في واقعة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل، كشف جهاز وزارة الداخلية تفاصيل رجل رفض إعادة مبلغ مالي تم تحويله إليه عن طريق الخطأ، مؤكداً أن الطمع كان وراء احتفاظه بالأموال، ولكنه لم يفلت من يد العدالة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

البداية من تحويل إلكتروني بسيط

القصة بدأت حين أجرى أحد المواطنين، المقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك باستخدام تطبيق الإنترنت البنكي.

لكن المفاجأة كانت صادمة، إذ تبين لاحقاً أن أحد التحويلين تم إلى حساب خاطئ، وعندما حاول صاحب المال التواصل مع المستفيد لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال.

التحريات تكشف الطمع

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة البلاغ، وبدأت فرق البحث والتحري في متابعة القضية. أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبفحص هاتفه المحمول، عُثر على أدلة رقمية أكدت ارتكابه الواقعة واحتفاظه بالمبلغ رغم علمه بخطأ التحويل.

اعتراف صريح وقرار حاسم

عند مواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترف المتهم بكل التفاصيل، مؤكداً أنه طمع في المال ورفض رد المبلغ إلى صاحبه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

القانون يلاحق الطامعين

بحسب القانون المصري، الاحتفاظ بمبالغ مالية تم تحويلها عن طريق الخطأ دون ردها يُعد استيلاء على مال الغير بغير وجه حق، ويعاقب عليه المادة 336 من قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة.

كما يحق لصاحب المال المطالبة القضائية برد المبلغ فوراً، مع توقيع العقوبة الجنائية على الممتنع عن رد الأموال عند ثبوت نية التملك.