طمعت فيه.. اعترافات المتهم بالاستيلاء على تحويل بنكي بالخطأ

اعترف شخص برفضه اعادة رد مبلغ مالي تم تحويله اليه بالخطأ مؤكدا أنه طمع في المبلغ، إلا أنه تم القبض عليه لإعادة الحقوق لأصحابها.

وتحفظ رجال لمباحث على هاتف المتهم، وعثر به على آثار تؤكد استقباله المبلغ المالي، وبمواجهته اعترف بالاتهام المنسوب إليه، وأنه حاول عدم رد المبلغ لصاحبه، للاستيلاء عليه وإنفاقه.

وعقب ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، تم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، واستمعت لأقواله، لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت التحقيق.

وفي واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع.
 

البداية من تحويل إلكترونى بسيط

القصة بدأت حينما أجرى أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل لمبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، مستخدماً تطبيق "الإنترنت البنكي".

لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقاً أن التحويل تم إلى حساب آخر عن طريق الخطأ، وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال.

التحريات تفضح نية المتهم بعد فحص الهاتف الخاص به

بمجرد تلقي البلاغ، باشرت فرق البحث التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وتبين بفحصه أنه يحتوي على أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة.

اعتراف واضح.. وقرار حاسم

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، موضحاً أنه احتفظ بالمبلغ رغم علمه بخطأ التحويل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مصير المتهم بعد رفضه إعادة أموال وصلت إليه بالخطأ

بحسب القانون المصري، فإن الاحتفاظ بمبالغ مالية تم تحويلها عن طريق الخطأ دون ردّها يُعدّ استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، ويقع تحت طائلة المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من استولى على مال مملوك للغير بنية التملك بالحبس أو الغرامة.

كما يجيز القانون لصاحب المال الحق في المطالبة القضائية برد المبلغ فوراً، مع إمكانية توقيع العقوبة الجنائية على الممتنع عن الرد متى توافرت نية التملك.