إشادات كبيرة بجهود وزارة الداخلية فى التصدى لمحاولات الخروقات الانتخابية.. انتشار أمنى مكثف وردع فورى يقطع الطريق على المال السياسى.. وخبراء يثنون على اليقظة والحسم وإحكام السيطرة على محيط مراكز الاقتراع

تتواصل الإشادات المحلية بشأن الدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي شملت عدداً من المحافظات.

وجاءت هذه الإشادات بعد نجاح الوزارة في تأمين اللجان الانتخابية بكفاءة عالية، وتكثيف الانتشار الأمني في محيط مراكز الاقتراع، بما ضمن للمواطنين أجواءً آمنة وهادئة طوال أيام التصويت. وقد عبّر الناخبون والمراقبون عن تقديرهم للدور الإنساني الذي ظهر جلياً من أفراد الشرطة، سواء في توجيه الناخبين أو مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

انتشار مكثف داخل وخارج اللجان

شهدت أغلب اللجان وجوداً بارزاً لعناصر الشرطة، أسهم في تنظيم حركة الدخول والخروج ومنع أي تجمعات قد تعرقل السير الطبيعي للعملية الانتخابية. وكثفت الداخلية من دورياتها المتحركة والثابتة حول المحيط الحيوي للجان، مع تعزيز نقاط التفتيش وتفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية للتعامل السريع مع أي بلاغ.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الانتشار ساهم في إحباط محاولات للتأثير على الناخبين، سواء عبر المال السياسي أو عبر الدعاية غير القانونية، وهو ما شدد عليه العديد من المتابعين الذين أكدوا أن التدخل الأمني المبكر كان عاملاً حاسماً في ضبط المشهد.

إحباط المال السياسي وضبط أدوات دعاية مخالفة

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي تخص ناخبين، والتي كانت تستهدف استخدامها في محاولات للترويج للمال السياسي. وقطعت الوزارة الطريق على هذه الممارسات بعد ضبط الأموال قبل توزيعها، إضافة إلى التحفظ على بطاقات الهوية التي كانت معدة لاستخدامها في التأثير على اتجاهات التصويت.

كما تمكنت قوات الشرطة من توقيف آخرين بحوزتهم هدايا وكوبونات غذائية كانت تُوزع على الناخبين بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، ضبطت الشرطة أشخاصاً يحملون بطاقات تعريفية خاصة بمرشحين، بالإضافة إلى مكبرات صوت واستعدادات دعائية تهدف لحشد المواطنين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم داخل محيط اللجان، وهو ما يتنافى بشكل صريح مع القواعد المنظمة للصمت الانتخابي.

خبراء أمنيون: الداخلية تعاملت بحسم واحترافية

اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، أكد في تصريحات لـ«اليوم السابع» أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم ووضوح مع كل محاولات الخروج عن القانون، موضحاً أن استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات كانت سريعة وفعالة، الأمر الذي ساهم في ضبط المخالفين من اللحظة الأولى.

وذكر كساب أن الوزارة قامت برصد وفحص عدد من الفيديوهات التي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت محاولات لارتكاب خروقات انتخابية. وبعد التحقق منها، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتورطين وضبطهم، في خطوة تعكس يقظة الوزارة واستعدادها للتعامل مع أي محتوى يُظهر تجاوزات.

وأوضح الخبير الأمني أن هذه الإجراءات عززت ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة الأمنية على ضمان نزاهة الانتخابات، وفرض هيبة القانون داخل اللجان وخارجها.

شهادات من الناخبين: الأمن فرض سيطرة كاملة وحقق الردع العام

وعبّر العديد من الناخبين عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية المشددة التي صاحبت أيام التصويت، وأكدوا أن وجود رجال الشرطة بهذا الانتشار وبهذه الدرجة من اليقظة ساعد في منع أي محاولات للتأثير على إرادة المواطنين، وجعل العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة دون مشكلات تذكر.

وأشار ناخبون إلى أن سرعة الاستجابة للبلاغات عززت من شعورهم بالثقة، حيث كانت القوات الأمنية تتواجد في محيط اللجان خلال دقائق من ورود أي إشارة أو معلومات عن واقعة محتملة. واعتبر المواطنون أن هذا الأداء يعكس مستوى الاحترافية الذي وصلت إليه وزارة الداخلية في إدارة وتأمين الفعاليات الوطنية الكبرى.

المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية شهدت حضوراً أمنياً واعياً ومتماسكاً، أسهم في خلق بيئة مناسبة لممارسة الحق الديمقراطي.

وبين إحباط المال السياسي وضبط المخالفات الدعائية والاستجابة الفورية للبلاغات، استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم نموذجاً واضحاً في كيفية إدارة المشهد الانتخابي بما يضمن الأمن والانضباط والشفافية.