الوطنية لحقوق الإنسان: مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما تناقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن عزم لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي مناقشة والتصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

ورأت الجمعية أن هذا المقترح يمثل جريمة جديدة في سجل الاحتلال القاتم وانحدارًا غير مسبوق في السلوك الإنساني والسياسي للكيان الصهيوني ويعد محاولة فاضحة لشرعنة القتل الجماعي والتصفية العرقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية الأسرى

وأكدت الجمعية أن الكيان المحتل يستمر في إبراز وجهه القبيح والمجرم على مر سنوات الصراع العربي الإسرائيلي في ممارسة تعيد إلى الذاكرة فظائع النازية وهمجية التتار وتجسد عقيدة عدوانية استعلائية تهدد السلم الدولي وتقوض وجود الأمم المتحدة بكافة آلياتها لقد بات واضحًا أن هذا الكيان لم يعد مؤمنًا بأي قيم إنسانية أو قانونية بل يتعامل كقوة فوضوية خارج إطار الشرعية الدولية تمعن في القتل وتتعمد إذلال القانون الدولي أمام أعين العالم

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المجتمع الدولي بما يلي:

1 عزل دولة الكيان الإسرائيلي من كافة الكيانات الأممية وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة باعتبارها دولة تمارس الإرهاب وترتكب جرائم حرب ممنهجة

2 وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التعامل مع الكيان المحتل داخل الاتحاد الإفريقي واعتباره كيانًا مناهضًا للمبادئ الإفريقية المؤسسة على الحرية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية

3 فرض عزلة اقتصادية وسياسية شاملة على الاحتلال من خلال تجميد العلاقات التجارية والمالية وحظر تصدير السلاح إليه حتى يمتثل للقانون الدولي ويحاكم قادته كمجرمي حرب

4 التحرك الفوري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في التحريض المؤسسي على القتل الجماعي للأسرى الفلسطينيين باعتباره جريمة ضد الإنسانية