جدل جديد حول "الترليون دولار" راتب ماسك.. تسلا تواجه معارضة من أبرز مساهميها

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الثلاثاء، أنه سيصوت ضد المصادقة على حزمة التعويض المقترحة للرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، التي تتضمن أسهما تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار، وذلك خلال الاجتماع العام السنوي للشركة المقرر عقده هذا الأسبوع.

تصويت 6 نوفمبر يحسم الجدل

ومن المقرر أن يصوت مساهمو شركة تسلا، وفقا لما أوردته منصة "ياهو فاينانس"، في السادس من نوفمبر على الخطة التي يتوقع أن تعد أكبر حزمة تعويض لرئيس تنفيذي في التاريخ، وسط انقسام الآراء بين مؤيدين يرون أن المكافأة تعكس نجاح الشركة وأداءها القوي، ومعارضين يعتبرون قيمتها مبالغا فيها إلى حد كبير.

وبحسب المنصة، قد تمنح الحزمة ماسك أسهما تصل قيمتها إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات، إلا أن التكلفة الفعلية للأسهم وقت منحها ستخصم، لتصل قيمتها الصافية إلى نحو 878 مليار دولار.

|

الصندوق يمتلك حصة بـ17 مليار دولار في تسلا

وقال الصندوق، الذي يدير أصولا بقيمة 2.1 تريليون دولار ويعد سابع أكبر مساهم في تسلا بحصة تبلغ 1.12% تقدر بنحو 17 مليار دولار، في بيان على موقعه الإلكتروني: "بينما نقدر القيمة الكبيرة التي تحققت بفضل دور ماسك، فإننا نعبر عن قلقنا بشأن الحجم الإجمالي للمكافأة وتأثيرها في تخفيف الملكية وعدم وجود تدابير تقلل من الاعتماد المفرط على شخص واحد".

وكان الصندوق ذاته قد صوّت سابقًا ضد خطة التعويض السابقة لماسك، التي بلغت قيمتها المحتملة 56 مليار دولار، وهو ما أثار استياء الأخير ودفعه إلى رفض دعوة لحضور مؤتمر في أوسلو.

كما أعلن الصندوق النرويجي أنه سيصوّت ضد اثنين من أصل ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة تسلا المرشحين لإعادة الانتخاب، وضد خطة التعويض العامة للأسهم المخصصة لموظفي الشركة، والتي يمكن أيضًا استخدامها لصالح ماسك.

وحذرت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تسلا، الأسبوع الماضي من أن ماسك قد يغادر الشركة إذا تم رفض الاتفاق، في وقت يسعى فيه المجلس لتأمين دعم المساهمين للخطة.

وتؤكد تسلا أن رئيسها التنفيذي لن يحصل على أي مكافأة مالية ما لم ترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 8.5 تريليون دولار، أي ما يقارب ستة أضعاف مستواها الحالي، لكنها تواجه انتقادات من خبراء يرون أن ماسك قد يجني عشرات المليارات من الدولارات حتى دون تحقيق جميع الأهداف المحددة فn الخطة.