حماية المنافسة يكشف احتكار إحدى شركات التوزيع لدواء مخصص للحقن المجهري

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع مستحضر السيتروتايد، والمستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب، والمدرج بقوائم المتابعة (Red label) لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات التي تعاني تحديًا من توفُّره في السوق المحلي، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي للمستحضر بجمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.

وتبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة، فضلًا عما تبين من وجود عمليات بيع صورية للمنتج أدت إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمي بأسعار مبالغ فيها.

وترتب على الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الهام، من خلال تمييز الصيدليات التابعة لها عن غيرها من الصيدليات العاملة في السوق، مما أضر بالمنافسة البينية بينهم على توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، بل اضطرت بعض الصيدليات إلى اللجوء إلى الشراء من سلسلة الصيدليات التابعة للشركة المخالفة لتلبية بعض احتياجاتها، فضلًا عن التداول في السوق غير الرسمي بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن المصري الذي حُرم من حقه في توفر العلاج اللازم له بسعره العادل المحدد من قبل الدولة.

ويشيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والمثمر مع هيئة الدواء المصرية، والذي أثمر عن كشف الممارسات الاحتكارية بهذا السوق معززًا التكامل بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته، وبأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصري.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالتواصل مع الجهاز.