مصر وقيرغيزستان.. تعاون إسلامى ودبلوماسى نحو شراكة فاعلة فى البريكس

تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية القيرغيزستانية علاقات متميزة تمتد لعقود طويلة من التعاون على مختلف المستويات، لا سيما في الجوانب السياسية والدبلوماسية والإسلامية، في ظل خصوصية العلاقة بين البلدين داخل منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والاقتصاد، ومشاركتهما في أطر دولية مثل مجموعة "بريكس".

تفاهم وتعاون إسلامي بين القاهرة وبيشكيك

تشترك مصر وقيرغيزستان بعضوية فاعلة في منظمة التعاون الإسلامي، حيث يجمعهما دعم متبادل وتقدير مشترك على المستويات الرسمية والشعبية، مع تطلع الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي.
وقد بعثت القاهرة تهنئة رسمية إلى الشعب القيرغيزي عقب نجاح الانتخابات البرلمانية لعام 2021، مشيدة بالعملية الديمقراطية التي تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

دعم سياسي واستقرار داخل منظمة التعاون الإسلامي

شاركت منظمة التعاون الإسلامي ببعثة رسمية لمراقبة الانتخابات في قيرغيزستان عام 2021، وأكدت أن العملية تمت بطريقة سلمية وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
وأشاد الأمين العام للمنظمة بنضج الشعب القيرغيزي وقدرته على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

تنسيق دبلوماسي بين مصر وقيرغيزستان

بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره القيرغيزي أوجه العلاقات الثنائية، على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".
كما تبادل الجانبان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرؤية المشتركة تجاه القضايا العربية والإسلامية

شهدت الدورة الحالية لمجلس وزراء التعاون الإسلامي مناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها قضية فلسطين والقدس الشريف، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمنظمة.
وأكد الجانبان المصري والقيرغيزي توافقهما في الرؤى حيال دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

قيرغيزستان وخطوات نحو تعزيز التعاون عبر "البريكس"

وقّعت قيرغيزستان مذكرة لافتتاح مكتب إقليمي لجمعية البريكس لريادة الأعمال للسيدات خلال منتدى موسكو عام 2024، لتصبح أول دولة في رابطة الدول المستقلة تستضيف مركزًا إقليميًا من هذا النوع.
ويأتي ذلك في إطار آلية جديدة لضم الدول الشريكة التي تم تأسيسها خلال قمة قازان 2024، ما يتيح توسيع التعاون الاقتصادي دون الحاجة إلى الانضمام الكامل للمنظمة.