مسؤول أممي: على إسرائيل الالتزام بضرورة ضمان وصول المساعدات لقطاع غزة

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن المفوضية تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء ما يتعلق بتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو المداولات الجارية في الكنيست الإسرائيلي حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح الخيطان في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم /الخميس/، أن المفوضية تتلقى معلومات تفيد بأن إسرائيل لا تسمح بمرور الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم الحاجة الماسة إليها، خصوصا بعد فترات التجويع الطويلة التي سبقت وقف إطلاق النار.
وأضاف أن قيمة المساعدات والمواد الأساسية المعلقة في انتظار الموافقة الإسرائيلية تتجاوز 46 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المتحدث الأممي على أن إسرائيل مطالبة بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت في أحكام سابقة ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان غزة، داعيا الدول ذات التأثير على إسرائيل إلى استخدام نفوذها للضغط عليها من أجل احترام التزاماتها القانونية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، أعرب الخيطان عن قلق المفوضية العميق إزاء ما يتم تداوله بشأن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست، مؤكدا أن مثل هذه التشريعات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تقارير أممية حديثة وثقت حالات تعذيب ومعاملة غير إنسانية ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورا.