هيئة النقض تصدت لإشكالية تفسير المدة فى عقد الإيجار منذ 32 سنة.. برلماني

النقض تتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار وتعتبرها "غير مُحددة المُدة" توجب الطرد    

4 قواعد للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عند صياغة أو تفسير المدة في عقد الإيجار الغير خاضع للقوانين الاستثنائية 

12 مبدأ رسمتها محكمة النقض تطبيقاً للهيئة العامة  

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين الملاك والمستأجرين.. إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار"، استعرض خلاله كيفية تصدت الهيئة العامة للنقض لإشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار حال عدم وجودها بشكل مباشر، حيث أرست مبدأ منذ 32 سنة حسم فيه النزاع، بقولها: "حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى شهر". 

فلازالت تتوالى وتصدر الأحكام القضائية اللى بتتصدى للعبارات والألفاظ الغامضة فى عقود الإيجار وتعتبرها "غير مُحددة المُدة" توجب الطرد، خاصة أن هناك كثير من عقود الإيجار الجديد تجد مُدون فى العقد جُمل وعبارات كبديل عن "المُدة"، كبديلاً عن وضع المدة 59 سنة، وتكون العبارات مثل: "إن مدة الإيجار هى من تاريخ .../.../....... لغاية إلى مالا نهاية"، أو "لغاية طيـلة حيـاة المستأجر"، أو "لغاية طيلة حيـاة المؤجر"، أو "لغاية مدى الحيـاة"، أو "لغاية مشـاهرة دائمة".  

ولكن في الحقيقة لو وضع فى العقد جملة - إلى قيام الساعة.....- فالمحكمة ستعتبر مدة الإيجار شهر، وتلزمك بالإخلاء والتسليم، وكل هذه العبارات الواردة بالبند الخاص بالمدة فى عقد الإيجار؛ تحكم فيه المحكمة بفسخ العقد، وذلك تأسيسًا على نص المادة "563" من القانون المدنى، حيث يصبح عقد الإيجار مثار النزاع "غير محدد المدة"، بما يرتب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي "شهر"، دون أن ينحرف القاضي في تفسير عبارات العقد الواضحة، ويُحدد مدته بتسعة وخمسون عامًا قياسا على الحكر، مثلما يصدر في العديد من أحكام أول وثانى درجة، وكذا أحيانا أحكام محكمة النقض، حتى فصلت فيه الهيئة العامة للنقض.      

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار الجديد، وذلك من خلال 4 قواعد للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عند صياغة أو تفسير المدة في عقد الإيجار الغير خاضع للقوانين الاستثنائية – مع العلم أن القاعدة الـ4 سوف تغير مفاهيمك عن الحد الأقصى لعقد الإيجار، فثمة عباراتٌ غامضةٌ في صياغة مدة عقد الإيجار الغير خاضع للقوانين الاستثنائية - أو بعبارة أخرى، الغير خاضع لقوانين الإيجار القديم - لا يمكن معرفة منها التاريخ الذي ينتهي إليه عقد الإيجار على وجه التحديد، مثل : أن تكون مدة عقد الإيجار مستمرة دون الرجوع للمؤجر، إلى ما لا نهاية، مفتوحة، مشاهرة، حتى زوال العقار، مدى الحياة، طيلة حياة المستأجر وورثته من بعده، مرهونة بصدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة للمنفعة العامة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لملايين الملاك والمستأجرين.. إشكالية صياغة وتفسير المدة في عقد الإيجار.. الهيئة العامة للنقض تدخلت وحسمت النزاع منذ 32 سنة.. وأرست مبدأ: حال عدم تحديد ميعاد انتهاء العقد تكون مدته هي مدة دفع الأجرة وهى "شهر"