الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات وقرارات الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات الخميس مع تفاعل المستثمرين مع موجة جديدة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي بنسبة 0.7%، مع إغلاق معظم القطاعات والبورصات الكبرى في المنطقة على تراجع، فيما شهد اليوم إعلان عدد كبير من الشركات الإقليمية عن نتائجها الفصلية، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة بالإنجليزية.
وحافظت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية على توجيهاتها بعد إعلانها عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث، مع نمو الإيرادات والأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي بالعملة الثابتة.

كما أعلنت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية عن أرباح بقيمة 2.78 مليار يورو للربع الثالث، أقل قليلًا من التقديرات، فيما بلغ صافي التشغيل 360 مليون يورو بزيادة 20% عن العام الماضي، وأغلقت أسهمها مرتفعة بنحو 0.1%.
في المقابل، تراجعت أسهم "كومرتس بنك" الألماني بنحو 2% بعد تسجيل انخفاض غير متوقع بنسبة 7.9% في صافي الأرباح للربع الثالث إلى 591 مليون يورو، رغم رفع البنك توقعاته لصافي إيرادات الفوائد للعام إلى 8.2 مليار يورو.

وفي سياق متصل، تصدرت قرارات البنوك المركزية المشهد الاقتصادي في أوروبا، حيث أبقى البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4%، فيما ثبت بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير في خطوة متوقعة قبل إعلان الميزانية البريطانية المرتقبة.

دراسة تكشف تأييد الأوروبيين لسياسات المناخ رغم الضغوط الاقتصادية

كشفت دراسة أوروبية أن عامل العدالة الاجتماعية يمثل المحدد الأقوى لتأييد الأوروبيين للسياسات المناخية، حتى في ظل حدة الضغوط الاقتصادية.
جاء ذلك في دراسة تناولت العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومستوى تأييد المواطنين الأوروبيين للسياسات المناخية ، وشارك فريق من طلبة معهد العلوم السياسية (ساينس بو) في أول بحث ينظم ضمن إطار (مسح المناخ) الصادر عن بنك الاستثمار الأوروبي.

وحمل البحث عنوان : "الظروف الاقتصادية والدعم العام للسياسات المناخية العادلة في أوروبا"، حيث بحث ما إذا كانت معدلات التضخم المرتفعة وعدم المساواة وتزايد عدم الاستقرار الوظيفي تُضعف الدعم الشعبي للإجراءات المناخية، أم تعيد توجيهه نحو المطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية في تصميم تلك السياسات.
وتبيّن أن المواطنين الأكثر قلقاً من غلاء المعيشة أو فقدان العمل لا يرفضون السياسات المناخية بالضرورة، بل يميلون أكثر لدعمها إذا كانت تكاليفها موزعة بشكل عادل وتحمي الفئات الأكثر هشاشة.

كما أظهرت الدراسة وجود تأييد واسع لمبدأ (الملوِّث يدفع)، حيث يرى أغلب الأوروبيين أن الشركات والقطاعات الأكثر تسبباً في الانبعاثات يجب أن تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التكيف مع تغيّر المناخ، وليس الأسر محدودة الدخل.
وخلص الفريق إلى أن نجاح السياسات المناخية في أوروبا يتوقف على إدماج آليات واضحة للعدالة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور حول كيفية توزيع الأعباء بشكل منصف.

واعتمد الفريق على دمج بيانات مسح المناخ الخاص ببنك الاستثمار الأوروبي للفترة ما بين 2019 و2024، مع مؤشرات اقتصادية وطنية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، شملت معدلات التضخم ومؤشر جيني لقياس التفاوت في الدخل ونسب البطالة.