وزيرة التخطيط: نعمل على جذب استثمارات جزائرية فى مجالات الطاقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام مصر بتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الجزائر للاستثمار في العديد من الفرص الواعدة بمصر اغتناما لمناخ الاستثمار المتمثل في بنية تشريعية متميزة ودائمة التطور لتتماشى مع المستجدات وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرةً إلى رغبة مصر في التعاون مع الجزائر في مجالات الطاقة من (بترول – غاز – كهرباء) وكذلك في الطاقات المتجددة والخضراء، إلى جانب دعم وتعزيز التعاون مع الجزائر في قطاع المنتجات الصيدلانية.

جاء ذلك خلال استقبالها السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث استعدادات انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية المقرر لها نوفمبر الجاري، وكذلك انعقاد منتدى الأعمال للقطاع الخاص من البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الجزائري، وقدمت له التهنئة على تقلده لمنصب سفير الجزائر في القاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تحكم كلاً من مصر والجزائر والاهتمام المشترك للقيادات السياسية في البلدين بأهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تحقيق شراكة استراتيجية مصرية جزائرية وتفعيل أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة.

ومن جانبه، عبر السفير الجزائري بالقاهرة، عن تقديره للعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تطويرها، كما قدم التهنئة للقيادة والحكومة المصرية على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعكس الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي قدمًا في جهود التنمية والتقدم، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يعد فخرًا لكل الوطن العربي، ومبديًا اهتمام الوفد الجزائري بزيارة المتحف خلال فعاليات انعقاد اللجنة العليا المشتركة.

وبحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة، والبناء على ما تحقق منذ الدورة الثامنة التي عُقدت بالجزائر منتصف عام 2022، والتي شهدت التوقيع على العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات تنموية متعددة، وفي هذا الصدد اكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المتابعة المستمرة من الجهات المختلفة في البلدين لتفعيل تلك الوثائق ودخولها حيز النفاذ.

وشددت «المشاط»، على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو المستوى الوزاري، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة لتنعكس بشكل فعال على العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرةً في ذات الوقت إلى أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة بين القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان استعدادات انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين خلال فعاليات اللجنة المشتركة، وأهميته في تعزيز الاستثمارات المشتركة، وفتح المجال للمباحثات بين القطاع الخاص من الجانبين، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص المصري، وهو ما يتجسد في تواجد العديد من الشركات المصرية في الجزائر في مقالات الإنشاءات والمقاولات، والخدمات البترولية.