وزير الري: إجراءات للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر أمام مصبات المصارف

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع التحدي المتزايد المتمثل في ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط، وهو نتاج مباشر للتغيرات المناخية، خاصة أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند الساحل.

ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمتها هيئة الصرف لمعالجة الأوضاع في هذه المصارف الحيوية.

ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات
 

ركز الاجتماع على استعراض الموقف التفصيلي لمصارف رئيسية، على رأسها مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) الذي يصب عند هدار الخاشعة، بالإضافة إلى المصارف الزراعية التي تنتهي عند بحيرة البرلس، حيث تم التأكيد على الآثار السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات، الذى يؤدي ذلك إلى دخول مياه البحر إلى نهايات المصبات، مما يعيق قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وينتج عن هذا الإعاقة ارتفاع مناسيب المياه في المصارف الرئيسية والفرعية التابعة لها، فضلاً عن ارتفاع درجات الملوحة في مياه المصارف، وبالتالي تضرر الخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية.
وفي
 

تشكيل فريق عمل للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر

وفى ضوء استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئات الوزارة المعنية (الصرف، الري، الميكانيكا والكهرباء، حماية الشواطئ، وقطاع الإدارة الإستراتيجية) بشأن التعامل مع الأثر السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر، وجه سويلم بحزمة إجراءات فورية ومستقبلية، منها تشكيل فريق عمل متكامل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية)، تكون مهمته دراسة التأثير السلبي المتوقع بدقة ووضع آلية واضحة ومحددة للتعامل مع الموقف.

كما كلف الفريق بوضع الورقة المفاهيمية في صورتها النهائية بالتنسيق مع "وحدة متابعة المشروعات"، على أن تتضمن الورقة تحديداً دقيقاً لكافة التأثيرات السلبية.

وفي سياق تعزيز قدرة البنية التحتية على التكيف مع المناخ، شدد الوزير على أهمية وضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت في المنطقة الساحلية، والعمل على إدماج هذه المعايير بشكل فوري ضمن الأعمال الجارية لتحديث "الكود المصري للري والصرف".

كما وجه بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل الفعال مع التغيرات المناخية المتوقعة في المستقبل.