قرارات نهائية وملزمة: العليا للمنافسة بالقانون الجديد تصحح الخلل فى الأسواق

تضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد الذي تنفرد "اليوم السابع" بنشرة ومعروض أمام لجنة الشؤون الماليه والاقتصادية والاستثمار، تشكيل لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تنظيم عملها بقرار رسمي صادر عنه، بما يعكس حرص الدولة على ضمان بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة.

 الحياد التنافسي ومبادئ المنافسة الحرة في السوق

وتُمنح اللجنة العليا مهاما رئيسية تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي ومبادئ المنافسة الحرة في السوق، من خلال مراجعة التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافقها مع قواعد المنافسة ومنع أي استغلال للقوة السوقية بشكل يضر بالاقتصاد أو المستهلكين.

كما تختص اللجنة بوضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة، بما يضمن أن سياساتها وقراراتها تتماشى مع مبادئ المنافسة الحرة والحياد التنافسي. ويأتي في صلب مهام اللجنة أيضًا تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور أو خلل في تطبيق الحياد التنافسي.

وتهتم اللجنة كذلك بالنظر في الإعفاءات أو الامتيازات الممنوحة للهيئات العامة أو الشركات المملوكة للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، والتي قد تؤثر على المنافسة، مع إمكانية إلغائها إذا ثبت أنها تخل بمبدأ الحياد التنافسي، بما يشمل الأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تسهم فيها الدولة بنسبة من رأس المال.

كما يتيح مشروع القانون للجنة اقتراح تعديل أو إلغاء أي قانون أو لائحة حال ثبوت تعارضها مع قواعد المنافسة، استنادًا إلى الدراسات الفنية التي تعدها اللجنة، لضمان أن التشريعات التنظيمية متوافقة مع أهداف حماية السوق والمستهلك.

وتتضمن المادة تشكيل أمانة فنية للجنة، يرأسها رئيس الجهاز المختص، ويختار أعضاؤها من بين كوادر الجهاز، مع صدور قرار بتشكيلها وتنظيم عملها. وتتكفل الأمانة الفنية بإعداد جدول أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، بما يضمن الالتزام الكامل بتوصيات اللجنة العليا.

وتؤكد المادة على أن قرارات اللجنة العليا نهائية وملزمة لكافة الجهات الإدارية بالدولة، ما يعكس أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للجنة في حماية المنافسة والحفاظ على نزاهة الأسواق.