قصة طريق الغرق.. كيف أزالت وزارة الرى 500 متر ردم من النيل بالمنوفية؟ صور

رفع المخلفات من النيل

كتبت أسماء نصار

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 01:14 م

شهدت محافظة المنوفية حملة مكبرة وغير مسبوقة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل - فرع رشيد، ضمن جهود الدولة في تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل"، فهذه الحملات خطوة حاسمة لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد المحافظات النيلية، وعلى رأسها المنوفية، بارتفاع مناسيب المياه وغرق الأراضي والمنازل، خاصة في موسم الصيف وذروة الاحتياجات المائية أو حالات الفيضان.

طريق مخالف و8 مباني في قبضة القانون

كشف تقرير رسمى لـ وزارة الموارد المائية والري، حول حملة إزالة نوعية، تم التعامل فيها بحزم مع تعدٍ جسيم في قرية أبو داوو بمحافظة المنوفية، حيث تم إزالة طريق مخالف بالكامل يبلغ طوله 500 متر، كان عبارة عن ردم داخل المجرى المائي لنهر النيل، ممتداً من جسر النهر وحتى الجزيرة الواقعة بداخله، و 8 مباني مخالفة مقامة على مسار هذا الطريق المخالف.

استلزمت عملية الإزالة جهوداً ضخمة وتنسيقاً مكثفاً، حيث تم الدفع بتواجد كثيف للمعدات شمل (4 حفارات على صنادل - 2 حفار على كاتينه - 2 لودر)، بالإضافة إلى توفير 30 قلاباً من محافظة المنوفية لنقل نواتج الردم خارج القطاع المائي، تحت تأمين كبير من مديرية أمن المنوفية، ما يؤكد إصرار الدولة على إنفاذ القانون وحماية الشريان الحيوي.

التعديات تهدد بغرق المنوفية في الصيف

تكمن خطورة هذه التعديات، سواء كانت ردمًا في المجرى المائي أو بناءً على حرم النهر، في تأثيرها المباشر والمدمر على القطاع المائي للنهر وقدرته على استيعاب وتصريف المياه، حيث يؤدي الردم والبناء داخل حرم النهر إلى تضييق عرض المجرى المائي وتقليل مساحة القطاع العرضي الذي يمر به الماء، و هذا التضييق يترجم إلى فقدان نسبة كبيرة من القدرة التصريفية للنهر، وهو ما يعني أن النهر يصبح غير قادر على إمرار تصرفات مائية كبيرة بأمان، فعندما تزداد الاحتياجات المائية في فصل الصيف (موسم أقصى الاحتياجات) أو في حالات الفيضان، تضطر الوزارة لزيادة تصرفات المياه.

ويؤكد الخبراء أن المجرى المائى عندما يصبح ضيقًا بسبب التعديات، يرتفع منسوب المياه فى حالات الطوارىء بشكل خطير ومفاجئ، ما يؤدي إلى غمر أراضي طرح النهر وهي أراضٍ منخفضة بطبيعتها وجزء من حرم النهر ومملوكة للدولة، وتتعرض للغرق بشكل سنوي عند ارتفاع المناسيب، و وصول المياه للمنازل في كثير من الأحيان، ومع استمرار المخالفات، تصل مياه النيل إلى المنازل والمباني المقامة بالمخالفة في أراضي طرح النهر وعلى حرم النيل، وتتسبب في غرقها وتعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر، كما حدث في بعض قرى المنوفية في مواسم سابقة.

تنسيق لا يتوقف

و يشدد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، مؤكداً أن نهر النيل هو خط أحمر.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة في إنجاح حملات الإزالة، مما يعكس التنسيق المشترك والدعم اللوجستي الهائل من مؤسسات الدولة المختلفة قطاع حماية نهر النيل لتنفيذ الإزالات ورصد المخالفات و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتعاون والدعم الدائم، و وزارة الداخلية ورجال الأمن لتأمين الحملات وإنفاذ القانون، و وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية لتوفير الدعم وتنسيق الجهود ونقل نواتج الردم.

جدير بالذكر أن هذه الحملات أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة وحازمة لحماية مجرى النيل من كافة أشكال التعدي، معتمدة على تكاتف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان الأمن المائي والسلامة العامة للمواطنين من خلال "المشروع القومي لضبط النيل"، فالحملة الحاسمة لإزالة طريق الردم والمباني المخالفة بفرع رشيد في المنوفية تمثل تطبيقاً مباشراً يحفق عدد من الأهداف الحيوية والاستراتيجية منها استعادة القدرة التصريفية للنهر حيث يعد هذا هو الهدف الأساسي والمحوري، فإزالة التعديات الجسيمة، مثل الردم بطول 500 متر الذي يضيق المجرى، تهدف إلى إعادة النهر إلى عرضه وقطاعه العرضي الآمن و هذا الاسترداد ضروري لضمان قدرة الفرع على استيعاب وتصريف الكميات الكافية من المياه.