لندن تدعم نائبة حكم عليها بالسجن عامين فى بنجلاديش بسبب عمتها.. ما القصة؟

حكمت محكمة في بنجلاديش غيابيا على النائبة البريطانية توليب صديق بالسجن عامين، بعد أن قضى قاضٍ بتواطؤها في صفقات أراضٍ فاسدة مع عمتها، رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية. وقال حزب العمال إنه لا يعترف بالحكم الفساد الصادر بحق صدّيق، لأنها حُرمت من فرصة محاكمة عادلة في القضية.

في حكم صدر يوم الاثنين، أدان القاضي توليب، النائبة العمالية ، بإساءة استخدام «نفوذها الخاص» كسياسية بريطانية لإجبار حسينة على التنازل عن قطع أرض قيّمة لوالدتها وشقيقها وشقيقتها.

وحُكم على والدة توليب، الشيخة ريحانة، بالسجن سبع سنوات، واعتُبرت الشريكة الرئيسية في القضية.

وعُقدت المحاكمة غيابيًا، ويوم الاثنين، لم تكن حسينة وصديق وريحانة، ولا أكثر من اثني عشر فردًا آخرين من عائلتها المتهمين في القضية، حاضرين في المحكمة عند النطق بالحكم.

حزب العمال لا يعترف بحكم الفساد الصادر بحق توليب صديق

ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين المملكة المتحدة وبنجلاديش، ومن غير المرجح أن تقضي صديق عقوبتها. 

ونفت توليب صدّيق التهم، مدّعيةً أن الكثير من الأدلة التي قدّمها المدعون العامون مزوّرة. وحُوكمت كمواطنة بنجلاديشية، تحمل جواز سفر وبطاقة ضريبية، رغم أنها قالت إنها لم تحمل جواز سفر بنجلاديشي منذ طفولتها ولم تدفع ضرائب هناك قط.

وبعد صدور الحكم، صرّحت توليب لصحيفة الجارديان بأنها تأمل أن يُقابل «بالازدراء الذي يستحقه». وقالت: لقد كانت هذه العملية برمتها معيبة وهزلية من البداية إلى النهاية.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت مجموعة من كبار المحامين البريطانيين، بمن فيهم وزير عدل سابق من حزب المحافظين، سفير بنجلاديش أن محاكمة صديق كانت «مصطنعة ومدبرة وغير عادلة».

ونظرًا لغيابهم، مُنع المتهمون في القضية من الاتصال بمحامي الدفاع، وزعم محامية حاولت تمثيل صديق وآخرين أنها تعرضت للتهديد ووُضعت قيد الإقامة الجبرية.

هجوم ذو دوافع سياسية 

وادّعت صديق، وهي وزيرة سابقة في الحكومة، أنها تورطت في هجوم ذي دوافع سياسية على عمتها حسينة، التي شاب حكمها لبنجلاديش، الذي استمر 15 عامًا، الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، أدانت محكمة خاصة في دكا حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لدورها في مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي، والتي أدت في النهاية إلى سقوطها.

وفي الأسبوع الماضي، حُكم عليها بالسجن لمدة 21 عامًا أخرى بتهم فساد.

ولا تزال حسينة في المنفى في الهند منذ سقوطها في أغسطس 2024، ولم تستجب البلاد بعد لطلبات التسليم التي قدمتها بنجلاديش لإعادتها لقضاء عقوبتها.

وقالت الصحيفة، إنه خلال فترة ولاية حسينة، التُقطت صورٌ لصديق عدة مرات مع حسينة في بنجلاديش.

وفي يناير، استقالت من منصبها كوزيرة للخزانة وسط مزاعم بأنها استخدمت ممتلكات مرتبطة بنظام حسينة، على الرغم من أن تحقيقًا لاحقًا وجد أنها لم تُخالف أي قواعد.

عقب صدور الحكم، قال متحدث باسم حزب العمال: "إن حزب العمال وجميع ممثلينا المنتخبين يأخذون سيادة القانون على محمل الجد للغاية، وسيظلون دائمًا على دراية بمسئولياتهم القانونية.

وكما ورد، فقد أكد كبار القانونيين المرموقين أن توليب صديق لم تُتح لها فرصة الوصول إلى عملية قانونية عادلة في هذه القضية، ولم تُبلّغ قط بتفاصيل التهم الموجهة إليها.