إصلاح نظام اللجوء فى المملكة المتحدة يؤدى إلى مشكلة تشرد.. ما القصة؟

خلصت هيئة الرقابة على الإنفاق في الحكومة البريطانية إلى أن خطط وزيرة الداخلية، شبانة محمود الجذرية لإصلاح نظام اللجوء فى المملكة المتحدة قد تُسبب «عواقب غير مقصودة» مثل ازدياد التشرد بين طالبي اللجوء وتراكم القضايا، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال رئيس مكتب التدقيق الوطني إن سياسات وزيرة الداخلية، التي تهدف إلى تسريع البت في القضايا وتقليل الطعون، تتطلب «معالجة فعّالة للاختناقات» لكي تُحقق النجاح.

وخلص تقرير صادر عن الهيئة المستقلة يوم الأربعاء إلى أن معلومات مثل عدد طالبي اللجوء الذين لا يطالبون بالمزايا أو عدد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم الذين فروا، لا تزال مجهولة لدى موظفي الخدمة المدنية.

ووجد المدققون أيضًا أن «الإجراءات قصيرة الأجل والاستجابة السريعة» قد حوّلت الضغوط داخل نظام اللجوء على مدى سنوات عديدة، مما أدى إلى تراكمات جديدة في الطلبات وترك العديد منها دون حل لسنوات.

وأفاد التقرير أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل نحو ثلاث سنوات ما زالوا ينتظرون البتّ في طلباتهم.

وجاءت هذه النتائج بعد أسابيع من حزمة التغييرات الجذرية التي طرحتها شبانة محمود، والمستوحاة من قوانين الهجرة الدنماركية الصارمة، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من نواب حزب العمال وأعضاء مجلس اللوردات.

ووُجّه الغضب نحو شبانة محمود ورئيس الوزراء كير ستارمر، بسبب خطط السماح بترحيل الأطفال مع آبائهم ومضاعفة فترة انتظار اللاجئين للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة أربع مرات، من خمس إلى عشرين عامًا.

وذكر التقرير أن مقترحات الحكومة لتسريع البتّ في الطلبات وعمليات الترحيل قد تخفف الضغط على نظام اللجوء، لكنها «معقدة» ويجب أن تستند إلى كيفية سير «الأشخاص وقضاياهم» عبر النظام.

وجاء في التقرير: وإلا، فهناك خطر حدوث عواقب غير مقصودة على الأنظمة المنهكة أصلاً، فضلاً عن تأثيرها على أولويات حكومية أوسع نطاقاً، مثل قضية التشرد.

وقال جاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني، إن جهود الحكومات المتعاقبة لتحسين كفاءة نظام اللجوء كانت في كثير من الأحيان قصيرة الأجل ومحدودة النطاق.

وأضاف: إن نجاح تطبيق نموذج اللجوء الجديد الذي أعلنته وزيرة الداخلية مؤخراً يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة نقاط الضعف في النظام الحالي، وذلك باستخدام بيانات ذات جودة أفضل وتبسيط عملية صنع القرار.

وخلص المدققون إلى أن الوزارات الحكومية قد فشلت في جمع بيانات اللجوء التي من شأنها أن تساعد أنظمتها على العمل بكفاءة أكبر.

ووجدوا أن وزارة الداخلية عاجزة عن توفير بيانات حول عدد الأشخاص في نظام اللجوء الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال الدعم الحكومي أو السكن الممول من الدولة. كما أنها لا تملك بيانات كاملة عن عدد الأشخاص الذين فروا من نظام اللجوء، ولا عن العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإجراءات التنفيذية، ولا عن جميع حالات الترحيل غير الناجحة وأسبابها.

ولم تتمكن وزارة العدل من تقديم بيانات حول إجمالي عدد القضايا التي تلقتها المحكمة العليا للهجرة، أو حول مستوى الطعون المتكررة.

وقدّر التقرير إجمالي الإنفاق على نظام اللجوء في الفترة 2024-2025 بنحو 4.9 مليار جنيه إسترليني، منها 3.4 مليار جنيه إسترليني مخصصة للإيواء والدعم.