تعرف على تفاصيل المشروع القومى لضبط النيل.. أبرزها إزالة كافة التعديات

في خطوة استراتيجية حاسمة لضمان الأمن المائي المصري، أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عن الأهداف المحورية لـ "المشروع القومي لضبط النيل".

يشار إلى أن هذا المشروع لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل هو استراتيجية شاملة ومستدامة صممت خصيصًا لمواجهة التحديات المائية والمناخية "الطارئة".

ويؤكد سويلم أن الهدف الأسمى هو تأمين الإدارة الرشيدة لنهر النيل، شريان الحياة، وضمان استمرارية تدفق الموارد المائية و استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر، وهو أمر حيوي لمواجهة أية تغيرات مائية ومناخية قد تؤثر على تدفق المياه.

وشدد سويلم على أن المشروع يسعى بشكل حاسم إلى إزالة كافة التعديات على النيل وتحديد خطوط إدارة النهر بدقة، والتي تشمل "خطوط التهذيب" وتحديد "المنطقتين المحظورة والمقيدة".

تطبيق القانون

يذكر أن هذا المشروع يعتبر أساسيًا لتطبيق أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، حيث يوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن قاع وجوانب النهر، بالإضافة إلى رصد وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق المياه.

وأكدت الوزارة أن هذه البيانات والمعلومات الدقيقة تضمن تحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما في ذلك تأمين وسلامة المنشآت الحيوية والرئيسية كـ القناطر والقنوات الرئيسية وبذلك، يسهم المشروع في تعزيز كفاءة نظام إدارة المياه في مصر وتأمين مستقبلها المائي.