خبير اقتصادى: غسيل الأموال يؤثر سلبا على سعر الصرف وخطر على الاقتصاد القومى

يعد غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية في العصر الحديث، لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على الاستقرار المالي والنقدي للدول، ومن بينها مصر، بالإضافة إلى أنها تحدث طلبا وهميا على الدولار يستنزف الاحتياطى النقدى، وتبذل الأجهزة الامنية جهوداً كبرى، للقضاء على المجرمين الذين يعبثون فى الاقتصاد الوطنى، وحققت نجاحات كبيرة فى الآوانة الأخيرة.

ويوضح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، ما هية عملية غسل الأموال ، قائلاً:" هى عملية إضفاء الصفة القانونية على أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، الفساد، التهرب الضريبي، والاتجار غير المشروع، وذلك من خلال إدخالها في النظام المالي عبر عدة مراحل".

وأكمل "الجوهرى"، فى تصريحات خاصة، :"تمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية الإيداع، حيث يتم إدخال الأموال في النظام المصرفي ثم التمويه عبر تحويلات ومعاملات معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي وأخيرًا الدمج بإعادة ضخ الأموال في الاقتصاد كمشروعات أو استثمارات تبدو مشروعة".

وشدد الخبير الاقتصادى، على أن هذه العمليات خطرا كبيرا على الاقتصاد القومي المصري، إذ تضعف الثقة في الجهاز المصرفي، وتشوه بيئة الاستثمار، وتؤدى إلى فقدان جزء من الإيرادات الضريبية، فضلًا عن دعم أنشطة غير قانونية.

وأشار "الجوهرى"، إلى أن غسل الأموال يزيد الطلب غير الحقيقي على العملة الأجنبية، ويستنزف الاحتياطي النقدى، ويغذي السوق الموازية، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الصرف ويقوض جهود الاستقرار النقدى.

وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودا متواصلة لمكافحة غسل الأموال عبر تحديث التشريعات، وتعزيز دور وحدة مكافحة غسل الأموال، والتوسع في الشمول المالي، وتشديد الرقابة على التحويلات الدولية، وتابع:" مواجهة غسل الأموال تمثل ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد القومي، واستقرار سعر الصرف، ودعم مسار التنمية المستدامة".