عصام شيحة: طفرة غير مسبوقة فى أداء الوطنية للانتخابات وتعامل سريع مع المخالفات

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات شهدت نقطة فاصلة في استخدام كامل اختصاصاتها بعد انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات، موضحًا أن تركيزها خلال المرحلة الأولى كان منصبًا على الإشراف المباشر على اللجان ومتابعة ما يجري بداخلها، بينما أسفر تدخل الرئيس وإلغاء 19 دائرة ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في عمل الهيئة.

نقلة نوعية في الانضباط والدعاية والتأمين

وأضاف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن الهيئة تابعت العملية الانتخابية بدقة ومارست اختصاصاتها على نطاق واسع، من خلال تعزيز الدعاية ونشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين، وتأمين عمل اللجان بصورة كبيرة. وأكد شيحة أن ما حدث يمثل نقلة نوعية ترتب عليها انضباط شديد في أغلب اللجان خلال التصويت والفرز والدعاية، وكذلك التعاون مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في ضبط من قاموا بالرشاوى الانتخابية أو الدعاية داخل المقار. واعتبر أن ذلك أسهم في تحفيز شريحة واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب، الذين كانوا قد أحجموا عن المشاركة.

متابعة دقيقة لدوائر محل ملاحظات سابقًا

وبسؤاله عن تقييم الأوضاع داخل دائرة الطالبية بالجيزة، أوضح عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المجلس والمنظمة تابعا الدائرتين: الطالبية بالجيزة وفقوس بالشرقية بشكل مكثف، مؤكدًا أنه رغم وجود بعض التجاوزات، فإن مؤسسات الدولة أعادت الأمور إلى نصابها، مما أعاد الثقة للمرشحين والناخبين في العملية الانتخابية. وشدد على أنه في الإعادة لوحظ انضباط شديد جدًا في أغلب الدوائر.

توثيق المخالفات منذ فتح اللجان

وعن ضمانات المتابعة الحقوقية داخل اللجان، قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أهم ما يقومون به هو توثيق أي مخالفات تحدث، بدءًا من لحظة فتح اللجان في موعدها من عدمه، مرورًا بعدّ الأوراق وأعداد المصوتين والمندوبين والوكلاء الذين يحق لهم التواجد، والتأكد من عدم وجود دعاية داخل المقر الانتخابي. وأضاف أنه يتم إعداد تقرير كامل بكل ما يُرصد وإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية اليوم.

استجابة سريعة غير مسبوقة للشكاوى

وأجاب عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بشأن آلية التعامل مع الشكاوى، موضحًا أن قنوات الاتصال بين المجلس والمنظمات الحقوقية والهيئة الوطنية مفتوحة، قائلاً:"للإنصاف، هناك استجابة سريعة جدًا لما نبديه من مخالفات أو تحفظات أو انتهاكات."

وأشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،  إلى أن التقرير الأولي أثبت تدخل الهيئة خلال 20 دقيقة فقط من وصول الشكوى، وتدخل وزارة الداخلية خلال 23 دقيقة، معتبرًا ذلك أمرًا غير مسبوق. وأكد أن توصيات تُرسل عقب كل تقرير، على أمل وضعها محل اعتبار في العمليات الانتخابية المقبلة.

مقترحات تعديل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر

وحول المطالب بتعديل العملية الانتخابية، شدد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن الحديث لا يخص الانتخابات الحالية التي لا يمكن تعديل نظامها الآن، بل يخص الانتخابات المقبلة، قائلاً إن الأمل معقود على البرلمان الجديد لاتخاذ خطوات لتعديل النظام الانتخابي ضمن أجندته التشريعية. وأوضح أن التعديل المطلوب يشمل الجمع بين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لمعرفة الوزن الحقيقي للأحزاب السياسية، وإعادة تقسيم الدوائر بحيث تكون أصغر حجمًا وأكثر عدالة وتوازنًا من حيث الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، لتسهيل التمثيل النيابي العادل والكفء.

تمثيل الفئات الأولى بالرعاية وتحديات النظام الحالي

وأكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن النظام الحالي للقوائم المطلقة يخضع لتوافق بين 12 حزبًا لتطبيق النسب الدستورية المتعلقة بالمرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، ما استلزم وجود قوائم مغلقة لضمان تمثيل هذه الفئات. لكنّه شدد على ضرورة تطوير النظام بحيث يحقق التمثيل الحقيقي الذي يطمح إليه الناخب المصري، للحصول على نائب قادر على أداء الدورين التشريعي والرقابي، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر.