أستاذ علوم سياسية: الدولة تحترم القانون وتطبق مبادئ العدالة الانتخابية

أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية عازمة على تقديم نموذج انتخابي يتسم بالنزاهة والشفافية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقال إسماعيل تركي في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن ما نشهده من إعادة الانتخابات في 30 دائرة بناءً على أحكام القضاء، يعد دليلاً قاطعاً على احترام دولة القانون وتطبيق مبادئ العدالة الانتخابية، ورسالة طمأنة للمواطنين بأن أصواتهم هي المعيار الوحيد لاختيار ممثليهم.

تصحيح المسار الانتخابي

وشدد إسماعيل تركي، على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية، وأنها واجهت بحزم كافة الممارسات غير القانونية، سواء كانت تتعلق بالمال السياسي أو سلوكيات بعض الأحزاب التي حاولت القفز على إرادة الناخبين.
وأشار إسماعيل تركي إلى أن هذه الإجراءات الصارمة جاءت بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، التي أكدت مراراً وتكراراً أن مصلحة الوطن والمواطن هي الأولوية القصوى، وأن البرلمان المقبل يجب أن يكون معبراً حقيقياً عن تطلعات الشعب المصري وقادراً على مواجهة التحديات الراهنة.

مشاركة واسعة في الداخل والخارج

ولفت إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية إلى الإقبال الملحوظ من الناخبين في جولات الإعادة، سواء في الداخل أو الخارج، مما يعكس ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية وحرصه على المشاركة في صنع القرار.
وأشاد إسماعيل تركي بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركة المصريين في الخارج، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على ربط أبنائها في الخارج بوطنهم الأم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

برلمان يليق بمكانة مصر

وختم إسماعيل تركي حديثه بالتأكيد على أن البرلمان المقبل يقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر والمنطقة، وأنه يجب أن يكون على قدر التحديات والطموحات، وأن يعمل جاهداً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأعرب إسماعيل تركي عن تفاؤله بأن يسفر هذا الاستحقاق الدستوري عن مجلس نواب قوي وفاعل، يمثل جميع فئات المجتمع ويدافع عن مصالح الوطن العليا.