انطلاقة صناعية جديدة.. مصر ترفع نسبة المكون المحلى لـ80% خلال 5 سنوات

تتبنى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رؤية شاملة لتعزيز بنية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال برنامج متكامل يستهدف تعميق الصناعة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج، وتركز على دعم سلاسل التوريد المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، بما يسهم في خفض الاعتماد على المكوّنات المستوردة وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وتسعى الحكومة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي وافق عليها البرلمان بعرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) إلى رفع متوسط نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية إلى ما لا يقل عن 60% في المتوسط، عبر حزمة من الحوافز الموجهة للمصنعين، وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لزيادة نسب التصنيع المحلي.

كما تستهدف الخطة تحقيق نقلة نوعية بحلول عام 2030، عبر زيادة نسبة المكوّن المحلي لتقترب من 80% في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وتؤكد الحكومة أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتقليل الضغط على العملة الصعبة، ودعم القدرة التصديرية، وتحقيق نمو صناعي مستدام يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.