أسبوع من نار فى سوق الذهب العالمى.. الأونصة تربح 2.4% عند 4300 دولار.. وتحليل جولد بيليون: تراجع الدولار مع زيادة السيولة دفعت الأوقية لأعلى مستوى منذ أكتوبر.. والبنك المركزى الصينى يرفع مشترياته للمعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن تراجع الفائدة الأمريكية عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع عند 4353 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 4169 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4198 دولار للأونصة.

كشف التحليل الفني لجولد بيليون، عن ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي يأتي بعد فترة من التذبذب حول المستوى 4200 دولار للأونصة ليقوم السعر بتجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذه المنطقة ويستكمل الصعود مخترقا المستوى 4300 دولار للأونصة، ولكنه أغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى مما قد يفتح الباب لعمليات جني الأرباح.

تراجع الدولار 

من جهة أخرى انخفض الدولار للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ 8 أسابيع، الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار.

خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% بعد أن كانت بنسبة 4.00%، وكانت هناك ثلاثة آراء معارضة اثنان منها يؤيدان تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، والثالث يفضل خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

أشار رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته عقب اجتماع الفيدرالي إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض أكثر من ذلك في انتظار مؤشرات أوضح على تباطؤ سوق العمل والتضخم الذي لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، وأن أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ستكون محدودة للغاية.

وبينما يتوقع معظم أعضاء البنك الفيدرالي أنهم سيضطرون إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا العام المقبل، عارض ستة أعضاء هذا الأمر وهو أمر غير مسبوق، حتى أنه كان هناك معارضة لقرار خفض الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة أساس. كما امتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تقديم أي توجيهات بشأن توقيت أي تخفيضات أخرى.

استئناف شراء سندات الخزانة

أيضا أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن استئناف شراء سندات الخزانة الحكومية لزيادة السيولة في السوق معدل 40 مليار دولار شهرياً فيما يعرف باسم التيسير الكمي، وسيعمل هذا على زيادة المعروض من السيولة النقدية في الأسواق ليعمل على خفض عوائد السندات الحكومية وبالتالي زيادة الطلب على الذهب كاستثمار بديل.

انخفض الطلب على الذهب بالجملة في الصين بنسبة 32% شهريًا ليصل إلى 84 طنًا في نوفمبر وسط ضعف في مبيعات المشغولات الذهبية. بينما واصلت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب جذب تدفقات كبيرة، حيث اجتذبت 16 مليار يوان صيني (2.2 مليار دولار أمريكي) بما يساوي 17 طن.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الصيني عن مشتريات للشهر الثالث عشر على التوالي للذهب حيث أضاف 0.9 طن أخرى في نوفمبر، ليرتفع إجمالي مشترياته إلى 2305 طن، أي ما يعادل 8.3% من احتياطيات النقد الأجنبي للصين.