أولياء الأمور يطالبون بإقرار قانون تاريخى لسلامة الذكاء الاصطناعى فى نيويورك

وجّه أكثر من 150 من أولياء الأمور في ولاية نيويورك رسالة رسمية إلى الحاكمة كاثي هوتشول، طالبوا فيها بتوقيع قانون الذكاء الاصطناعي المسؤول والسلامة والتعليم (RAISE) دون أي تعديلات، وأكدوا أن هذا التشريع يمثل خطوة ضرورية لوضع ما وصفوه بـ حواجز الأمان البسيطة التي يجب أن تصبح معيارًا أساسيًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ماذا يتضمن قانون RAISE؟
 

يلزم القانون، مطوّري نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة مثل الشركات التقنية الكبرى بوضع خطط واضحة للسلامة، والالتزام بقواعد الشفافية، والإبلاغ عن أي حوادث أو مخاطر تتعلق باستخدام هذه النماذج ، ويركز التشريع على الشركات الأكبر فقط، وتحديدًا تلك التي تنفق مئات الملايين من الدولارات سنويًا على تطوير الذكاء الاصطناعي.

إقرار تشريعى وتأخير تنفيذى
 

كان مجلس شيوخ ولاية نيويورك ومجلس النواب قد أقرّا مشروع القانون في يونيو الماضي، إلا أنه لا يزال بانتظار توقيع الحاكمة ليصبح نافذًا، وتشير تقارير حديثة إلى أن الحاكمة تدرس إدخال تعديلات واسعة عليه لجعله أكثر توافقًا مع مطالب شركات التكنولوجيا، وهو ما أثار قلق أولياء الأمور والمنظمات الداعمة للقانون.

معارضة قوية من شركات التكنولوجيا
 

واجه قانون RAISE معارضة شديدة من تحالفات وشركات تقنية كبرى، اعتبرت أنه غير قابل للتطبيق وقد يقيّد الابتكار ، كما أطلقت بعض الجهات المدعومة من مستثمرين وشركات ذكاء اصطناعي حملات ضغط وإعلانات سياسية للتأثير على المشرّعين الداعمين للقانون.

مخاوف أسرية ومطالب بالحماية
 

أكد أولياء الأمور في رسالتهم، أن بعض العائلات تضررت بالفعل من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددين على أن هدفهم ليس إيقاف التقدم التكنولوجي، بل ضمان وجود ضوابط قانونية تحمي المستخدمين وخاصة الأطفال ، وتفرض حدًا أدنى من المساءلة على مطوّري هذه التقنيات.

خطوة أولى نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي
 

ويرى الموقعون أن قانون RAISE بصيغته الحالية لا يمثّل حلًا شاملًا، لكنه يُعد خطوة أولى مهمة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو، وتحقيق توازن بين الابتكار التقني وحماية المجتمع من مخاطره المحتملة.