الإيجار القديم.. 1000 جنيه حدا أدنى للمناطق المتميزة.. و400 للمتوسطة

حددت المادة 4 من قانون الإيجار القديم، الأسعار القانونية لكل فئة من المناطق، بما يضمن العدالة بين المستأجرين والملاك، وتنظيم السوق العقاري بشكل واضح.

وينص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة ستكون بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل قيمة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد الحد الأدنى بواقع أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وأكد القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.

كما نص القانون على أن أي فروق مستحقة بعد انتهاء أعمال اللجان يتم سدادها من قبل المستأجرين على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان.

وتهدف المادة لضبط السوق العقاري وتحديد القيمة العادلة للأماكن المؤجرة، بما يحافظ على حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مع ضمان تطبيق العدالة بين مختلف المناطق حسب تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك فى إطار تنظيم سوق الإيجار القديم، وتوضح الالتزامات المالية للمستأجرين.