الإيجار القديم.. كيف يتم تصنيف الوحدات لتحديد القيمة الإيجارية العادلة

تنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم، على تشكيل لجان حصر متخصصة في نطاق كل محافظة، بهدف تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهناك عدد من المحافظات انتهت بالفعل من الحصر، ونشره فى الجريدة الرسمية، وتحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها فى التشريع.

ويشمل عمل هذه اللجان دراسة عدة معايير مهمة تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة بدقة، منها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. كما تأخذ اللجان في الاعتبار المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة لكل منطقة.

وتستند اللجان أيضًا إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، لضمان تحديد القيمة الإيجارية العادلة في كل فئة من المناطق.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يوضح قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط.

كما ينشر قرار المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان في الوقائع المصرية، ويعلن في وحدات الإدارة المحلية لتعميمه على جميع المواطنين.

وأكدت محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات ستعيد هيكلة السوق العقاري بشكل متوازن، وتحقق عدالة بين الملاك والمستأجرين، عبر تحديد أسعار عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة فيها، ويعزز التصنيف من شفافية السوق ويجعل إدارة الإيجارات أكثر انتظامًا، مع خلق بيئة استثمارية واضحة وموثوقة للقطاع العقاري في مصر.