"انقذوا أطفالنا.. تغليظ العقوبة هو الحل".. نقلا عن برلمانى

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انقذوا أطفالنا.. تغليظ العقوبة هو الحل"، استعرض خلاله كيفية التعدى على الأطفال جنسياً باعتبارها ظاهرة بشعة باتت تهدد المجتمعات بسبب زياداتها، وأصبح مسرح تلك الجرائم الحرم المدرسي، ومما أثار الغضب لدينا جميعاً هو أن الجاني في تلك الجرائم في الغالب ما يكون أحد العاملين بالمدرسة، والسؤال المطروح هنا، هل تغير الواقع وأخلاقيات وقيم المجتمع المصري وأصبحنا في حاجة مُلحة لتدخل تشريعي لتنظيم ذلك النوع من الجرائم، وهل قانون العقوبات الحالي غير مُجدى نفعاً في الوقت الراهن لمواجهة ذلك التحدي وتلك الظاهرة؟. 

والحقيقة أنه رغم تلك التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون العقوبات المصري ولا ننكر أن سبب تلك التعديلات كان تزايد الجرائم الجنسية في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وقد يرجع ذلك للعديد من الأسباب، فمن ناحية أدي التطور التكنولوجي والانفتاح العالمي للإنترنت دون التحكم في المواقع المتاحة للأطفال والتي قد لا تناسب قيم مُجتمعنا، إلى ولوج الأطفال إلى تلك المواقع مما انعكس سلباً على أخلاقياتهم.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أهمية تغليظ العقوبة لمثل تلك الجرائم، وأهمية الأخصائى الإجتماعى في المدارس بين الجطلبة والمدرسين والعمال، خاصة وأن الإساءة الجنسية هي فرض أفعال جنسية "أو ذات طابع جنسي" على طفل (ة) أو مراهق (ة)، وهي إساءة يمكن أن تحدث من قبل شخص بالغ أو طفل آخر، هناك نوعان من الإساءة الجنسية: النوع الأول: يتضمن تلامسًا جسديًا مع الطفل، سواءً بالتقبيل، أو الاحتضان، أو ملامسة أجزاء معينة من الجسم، أو إقامة علاقة جنسية، والنوع الثاني: لا يتضمن تلامسًا جسديًا، وإنما من خلال إجبار أو تشجيع الطفل على مشاهدة محتوى جنسي (مثل الصور، الفيديوهات، والمحادثات، وغيرها)، أو مشاهد جنسية واقعية، أو سماع أو قول كلمات ذات محتوى جنسي. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

"انقذوا أطفالنا.. تغليظ العقوبة هو الحل".. طبيب شرعى: التعدى على الطفل جسدياً جريمة يستحق مرتكبها "الإعدام".. والإضطراب النفسي لا ينفي العقوبة إلا في حالة واحدة.. وضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس

 

                                              برلمانى