حفاظا على الرقعة الزراعية.. تأييد حبس موظفى محليات سنة زوروا محضر معاينة

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تحافظ على الرقعة الزراعية.. تأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية زوروا محضر معاينة"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بتأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية، لاتهامهم بتزوير محضر معاينة أثبتوا فيه إن الأرض محل الترخيص داخل الحيز العمرانى مع إن الأرض خارج الحيز العمراني المعتمد وهى أرض زراعية، وكان ذلك بالاتفاق مع طالب الترخيص، وذلك في الطعن المقيد برقم 17611 لسنة 92 القضائية. 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة، بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وكان ما أورده الحكم بياناً للاشتراك في الجريمتين الأولى والثانية بركنيها المادي والمعنوي كافياً للدلالة على قيام هاتين الجريمتين وفيه الرد الكافي على دفاعه بعدم توافر أركانهما ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تحافظ على الرقعة الزراعية.. تأييد حبس سنة لموظفين بوحدة محلية زوروا محضر معاينة.. المتهمون أثبتوا فى المحضر أن الأرض محل الترخيص داخل الحيز العمرانى رغم كونها خارج الحيز المعتمد وتعد أرضًا زراعية