خبير اقتصادي: توطين الصناعة وجذب الاستثمارات وراء رفع تصنيف مصر

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن رفع وكالة فيتش، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% لعام 2026 لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى تحليلات وأرقام تعكس قوة معطيات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تحفيز القوى الإنتاجية وتوطين الصناعة وجذب استثمارات أجنبية ضخمة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح محمد الشوادفي أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة عالية في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2019، بفضل استراتيجيات اعتمدت على الإنتاج الحقيقي بدلاً من الاعتماد على الأموال الساخنة، مما جعله يتفادى النمو السالب ويحافظ على معدلات إيجابية.

الشراكة مع القطاع الخاص والسيطرة على التضخم

أشار محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي إلى أن استراتيجية الدولة في تمكين القطاع الخاص أتت ثمارها، حيث أصبح يساهم بأكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات والتشغيل.
وفيما يخص التضخم، أوضح محمد الشوادفي أن تراجعه إلى مستويات 10-12% يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في زيادة المعروض السلعي وتحسين سلاسل الإمداد للوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات أقل، بما يحفز التجارة الداخلية والائتمان.

رؤية مستقبلية واستغلال الفرص

وشدد محمد الشوادفي، على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات هائلة، من قوى عاملة تتجاوز 60 مليون شخص، وطاقات إنتاجية غير مستغلة بالكامل، ومصانع ومشروعات صغيرة تحتاج إلى تفعيل.

ودعا محمد الشوادفي إلى إدارة رشيدة لهذه الموارد لتعظيم الإنتاجية، مؤكدًا أن الوصول بمعدلات النمو إلى 7-8% أمر ممكن إذا تم استغلال كافة الفرص المتاحة والبناء على البنية التحتية القوية التي تم إنشاؤها.