محطة جديدة لـ "تلاقى الرؤى" بين القاهرة وباريس

لا أحد ينكر أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورا نوعيا على الأصعدة، خصوصاً عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة أبريل 2025، ففرنسا دولة ذات وزن كبير في الاتحاد الأوروبى، وتمتلك حق النقض في مجلس الأمن الدولى، فضلا عن نفوذها الجيوسياسى في القارة الأفريقية والمنطقة لتاريخها الممتد منذ عقود طويلة وسعيها الدؤوب لاسترداد نفوذها من جديد فى الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية رغم صراع النظام العالمى الذى أحدث متغيرات ومستجدات جعلت من الكل يُعيد النظر فيما يفعله ويستهدفه... ومصر قوة إقليمية ذات ثقل سياسى واستراتيجى وتمتلك التاريخ والحضارة، والقوة والتأثير في محيطها العربى والأفريقى، لذا الكل يعول عليها كثير في ظل هذا التقارب لخدمة العديد من القضايا وعلى رأس هذه القضايا ما يحدث في غزة والضفة وفى السودان ولبنان وليبيا..

ما يعزز التفاؤل بمحادثة الرئيس ماكرون والرئيس السيسى، وتطور العلاقات الفرنسية والمصرية، أن قيادتي البلدين تعطى أساسًا لمُنطلق يُمكن من خلاله توطيد العلاقات إلى مستويات أكبر من ذلك، خاصة في ظل التقارب السياسي والعسكري، وما يشوب منطقتي الشرق الأوسط من تفاعلات توحد المصلحة السياسية للدولتين، في مواجهة فواعل عدم الاستقرار سواء من الدول أو ما دونها.

لذلك، هناك بوادر أمل تلوح في الأفق بعد المحادثات المصرية - الفرنسية بشأن الحرب في غزة والمستجدات في الضفة الغربية، والسودان، وليبيا، لأن العالم كله يأمل في تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة  ترمب للسلام والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وكذلك توقف الانتهاكات الإسرائيلى في الضفة، خاصة أن هناك توسعا للمشروع الاستعمارى الإسرائيلى في الضفة من ترك المستوطنين يفعلون ما يشاءون وكذلك رغبة الائتلاف الحكومى المتطرف في ضم الضفة وإعلان السيادة الإسرائيلية، خلاف التوسع في تقطيع الأوصال بهدف استحالة إقامة دولة فلسطينية.. وفرض واقع جديد..