محمود محيى الدين: تعزيز التعاون الإقليمى ضرورة لمواجهة تقلبات التجارة العالمية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، أن التعامل مع تأثيرات تطورات السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية يتطلب من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنويع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتسريع الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وتطبيق التحولات الرقمية والخضراء.

جاء ذلك خلال إلقاءه الكلمة الرئيسية بعنوان "تأثير تطورات السياسة الأمريكية: التداعيات العالمية والإقليمية" في المؤتمر الإقليمي السنوي الثالث عشر لغرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AmCham MENA) الذي استضافته غرفة تجارة دبي بالتعاون مع المجلس الإقليمي لـ (AmCham MENA)، بمشاركة كبار مسئولي الغرفتين وعدد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال.

وأشار محيي الدين في كلمته إلى التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، وما تأثير سياسات الولايات المتحدة النقدية والمالية والتكنولوجية والصناعية على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن المشهد العالمي يتسم الآن بمركزين للجاذبية الاقتصادية والجيوسياسية، أولهما النظام الذي تقوده الولايات المتحدة بما يشمل هيمنة الدولار الأمريكي والتحكم في المؤسسات التكنولوجية والمالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وثانيهما هو جناح القوى الصاعدة خاصةً في آسيا، بقيادة الصين والهند، والتي باتت تمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقوة الشرائية.

وقال محيي الدين إن الدور المحوري للدولار في التمويل العالمي يعني أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تطلق تأثيرات عالمية مضاعفة فورية وبعيدة المدى على تدفقات رأس المال وتكلفة الديون في الأسواق الناشئة.

وأفاد بأن السياسات التجارية الحمائية والسياسات الصناعية، بما في ذلك تقديم الإعانات الصناعية، وتطبيق ضوابط التصدير التكنولوجي،  لها تأثير مباشر وقوي على اقتصادات الدول النامية وتدفع سلاسل الإمداد العالمية للتحول.

وخلص محيي الدين إلى أن المشهد العالمي الجديد يتطلب من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز قدرتها على الصمود، لافتًا إلى أن أولويات اقتصادات المنطقة يجب أن تتضمن تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وتطوير أسواق الديون المقومة بالعملة المحلية لتقليل الاعتماد على الاقتراض بالدولار، والتنويع الاستراتيجي من خلال بناء علاقات اقتصادية أعمق مع تكتلات متعددة، والتعامل مع جناحي النظام العالمي دون الانحياز لطرف واحد، والاستثمار في المستقبل من خلال دفع الاستثمارات في رأس المال البشري والمهارات الرقمية والتحول الأخضر، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي، مع الاستفادة من نماذج ناجحة مثل تجربة الاسيان.

واقترح محيي الدين ثلاثة مجالات لتعميق التعاون بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي توسيع ممر الأعمال والاستثمار، وتعزيز البيئة التمكينية للتجارة من خلال التعاون التنظيمي، وتوسيع الشراكات القطاعية مثل قطاعات الهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن الهدف ليس مجرد الصمود أمام الصدمات الخارجية، بل تحويل هذه التطورات إلى محركات للتقدم المستدام والشامل على مستوى المنطقة.