محافظ بورسعيد يعتمد التقسيم الجديد لمناطق السكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم

اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرارًا رسميًا بشأن تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال لجان الحصر المختصة التي جرى تشكيلها على مستوى المحافظة.

نشر القرار
 

ويأتي القرار رقم 164 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية – العدد 277 تابع (أ) بتاريخ 9 ديسمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وإعادة تصنيف المناطق السكنية وفق معايير قانونية واضحة، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

التقسيم الجديد
 

وأوضح القرار أن التقسيم الجديد استند إلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المشكلة بقرار محافظ بورسعيد، والتي قامت بحصر ودراسة المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتطبيق أحكام قانون الإيجار وتنظيم أوضاع الوحدات الخاضعة له.

وأكدت محافظة بورسعيد، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لضبط المنظومة الإيجارية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في استقرار الأوضاع السكنية داخل نطاق المحافظة.

المناطق المميزة
 

شملت المناطق المصنفة كمناطق مميزة عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها:
 

شارع الشهيد طيار مصطفى يوسف نعمان، شارع سعد زغلول، شارع أبو الفدا، شارع طرح البحر (3)، متفرعات شارع الجيش، شارع الشهيد عطوة، الحرية، شارع مصطفى كامل، شارع أحمد ماهر، شارع الجمهورية، شارع حافظ إبراهيم، الروضة، شارع رمسيس، شارع عبد السلام عارف، شارع 23 يوليو، شارع محمود صدقي، دمياط، شارع صلاح سالم، شارع الشهداء، القناة، شارع مختار سعيد، شربين، شارع قناطر السباعي، شارع عبد الهادي غزالي، والمغرب.

المناطق المتوسطة
 

كما تضمن القرار تصنيف عدد من المناطق ضمن الفئة المتوسطة، أبرزها:

شارع الزعيم غاندي، شارع امتداد طرزان، شارع عرفات، سنتر وشربين، حلقة الشهداء، إلى جانب مدينة بورفؤاد بالكامل، وأحياء المناخ والضواحي والعرب والجنوب بالكامل، بالإضافة إلى باقي الشوارع بحي الشرق عدا ما تم إدراجه ضمن المناطق المميزة.

ونص القرار في مادته الثانية على تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية بمحافظة بورسعيد، فيما أكدت المادة الثالثة نشر القرار بالوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.