الإدارية العليا تبدأ نظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب

بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر، جلستها لنظر 31 طعنًا على نتيجة 19 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر.

وكانت الهيئة قد أعلنت فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدًا من أصل 70 مرشحًا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى، بعد أن أجريت عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .

ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .