وزير الصناعة: الموافقة على طلب شركة برومتيون للإطارات باستثمار 300 مليون دولار

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وفي مستهل الاجتماع تم الترحيب بـ  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانضمامه إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لأهمية دور البحث العلمي في تطوير وتعميق الصناعة المصرية، كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في إرساء قواعد لسير العملية الإنتاجية، حيث تعتبر هذه اللجنة نتاج أعمال واجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لا سيما وأن اللجنة لا تقوم بغلق أي مصنع ولكنها تقدم خطة تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وفي الوقت نفسه تساعده على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.

كما استعرض الاجتماع أنواع وموقف المناطق الصناعية في مصر والتي تشمل مناطق المطور الصناعي، والمناطق الصناعية المخططة، والمناطق الصناعية غير المخططة، والمناطق الصناعية الخاضعة لولاية المحافظات، حيث استعرض الاجتماع موقف مرافق البنية التحتية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وغيرها من المناطق الصناعية بالمحافظات، والتي تحتاج إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لرفع كفاءة مرافقها وصيانتها، حيث أكد الوزير ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جامعاتها في كل محافظة ومكاتبها الاستشارية في مختلف أنحاء الجمهورية بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروفها ويحسن من وضعها الاقتصادي، ثم قيام اتحاد الصناعات المصرية من خلاله فروعه بالمحافظات بالمشاركة في تنفيذ المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين بكل منطقة.

وخلال الاجتماع تم استعراض طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وسيتم فيما بعد إنتاج إطارات سيارات الركوب، حيث وافقت المجموعة الوزارية على طلب الشركة وتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإقامة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

كما تم استعراض طلب شركة تي سي أي سينمار بشأن طلب زيادة الضريبة الجمركية المفروضة على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل PVC بما يسهم في توطين التصنيع المحلي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية واتحاد الصناعات المصرية لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركة وإيجاد الحلول المناسبة ودراسة الطاقة الإنتاجية والتصنيعية للشركة ومدى كفايتها لمتطلبات السوق المحلي من خام PVC.

واستعرضت المجموعة ملف نقل تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة حالياً لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث خلصت المجموعة إلى استمرار تبعية الهيئة لنفس الوزارة خاصة وأن الوزارة تعد جهة حيادية بين المتعاملين مع الأقطان سواء كانوا مزارعين أو شركات تجارة القطن، كما أنها جهة محايدة بين شركات تجارة القطن ومصانع الغزل، وإبقاء ضمن جهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيضمن استقلاليتها باعتبارها الضامن الفني والرقابي الرئيسي لسلامة تداول وتجارة القطن المصري محلياً ودولياً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، والإشادة بقرار  المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع تصدير بعض منتجات النحاس. ولكنه تم تسليط الضوء على بعض الممارسات الضارة بالصناعة المحلية المتمثلة في الالتفاف على بنود القرار والقيام ببعض العمليات التصنيعية البسيطة على خردة النحاس لتصديرها على أنها منتج وسيط أو نهائي، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بكافة المنتجات تامة الصنع أو النصف مصنعة التي يرى أنها تلتف على بنود القرار تمهيداً لإدراجها في القرار لمنع تصديرها، وقيام شركة مصر للألومنيوم بزيادة الإنتاج لتغطية متطلبات السوق المحلي ليتم وقف الاستيراد من الخارج، على أن تقوم الشركة بتصدير ما تبقى من الإنتاج، كما تمت الإشارة إلى قرار منع تصدير الرمال البيضاء خاصة وأن بعض الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة تطلب الحصول عليها لتصنيع الزجاج، وهو ما يعتبر تصديراً للخارج نظراً لطبيعة المناطق الحرة الخاصة.