بالأرقام.. حين يتكلم المواطن بـ3119 شكوى فى عام واحد.. ماذا كشف التقرير السنوى الـ18 للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن أوضاع الحقوق فى مصر؟.. منظومة شكاوى متعددة القنوات.. والشكوى لم تعد حكرًا على الحضور المباشر

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوى الثامن عشر عن الفترة من يوليو 2024 وحتى 2025، مستعرضًا نشاطًا مكثفًا على المستويات المحلية والوطنية والدولية، فى إطار دوره المستمر منذ تأسيسه عام 2004.

وركز التقرير على جهود المجلس فى دعم وحماية حقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة فى مناقشة التشريعات ذات الصلة، وفتح قنوات الحوار مع مختلف أصحاب المصلحة بما أسهم في تطوير عدد من الأطر التشريعية التى أقرها البرلمان.

وأوضح التقرير استمرار منظومة الشكاوى فى أداء دورها عبر استقبال شكاوى المواطنين من خلال المقر الرئيسى والفروع بالمحافظات، إلى جانب القنوات الإلكترونية، مع تطوير برنامج الشكاوى وتفعيل تطبيق الهاتف المحمول بشكل كامل لتسهيل التواصل مع المواطنين. 

كما أشار التقرير إلى قيام المجلس خلال عام 2025 بإرسال بيان الامتثال إلى لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار استكمال متطلبات الحفاظ على تصنيفه ضمن مؤسسات الفئة (A)، مؤكدًا التزامه بالتعاون والاستجابة لتوصيات لجنة الاعتماد.

منصة إلكترونية وتطبيق ذكى.. التكنولوجيا فى خدمة الحقوق

وأكد التقرير السنوى الثامن عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن منظومة الشكاوى تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للمجلس فى حماية الحقوق والحريات، بما يتوافق مع مبادئ باريس. وخلال الفترة التى يغطيها التقرير، واصل المجلس تطوير آلياته بما يضمن سهولة وصول مختلف الفئات، خاصة من خلال تفعيل الوحدات المتنقلة للوصول إلى المواطنين غير القادرين على التواصل المباشر أو غير المتعلمين بدور المجلس.

وأشار التقرير، إلى استكمال تطوير منظومة تلقى الشكاوى الإلكترونية، وإدخال تعديلات فنية لتسهيل استخدامها وزيادة كفاءة مخرجاتها، بما يتيح إعداد تقارير أكثر دقة وموضوعية، فضلًا عن تفعيل تطبيق الهاتف المحمول لتلقى الشكاوى على مدار الساعة، إلى جانب تعدد قنوات التواصل المباشر والإلكترونى، وفروع المجلس المنتشرة فى 11 محافظة.

كما لفت إلى أن المجلس يعتمد منهجًا مؤسسيًا متكاملًا فى التعامل مع الشكاوى، يبدأ بالتسجيل والتصنيف والفحص لتحديد الاختصاص، ثم الإحالة والمتابعة مع الجهات المختصة، وصولًا إلى الإغلاق أو تقديم المشورة القانونية للحالات الخارجة عن ولايته، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات المشتكين وحمايتهم من أى انتهاكات.

الحضور المباشر فى الصدارة.. 1768 شكوى عبر مقار المجلس

وقد بلغ عدد الشكاوي والطلبات التى تلقاها المجلس خلال فترة التقرير"يوليو 2024 – يونيو 2025" بالضبط "3119" شكوى وطلب ويتناول الشكاوي وفقا لطرق وصولها إلى

المجلس تجدها قد وردت على النحو التالي:

شكاوى من خلال الحضور المباشر إلى مقار المجلس بالجيزة والتجمع الخامس بلغت "1768" شكوي

شكاوي عبر "الأونلاين" باجمالي "451" شكوي

الشكاوي عبر البريد العادي بإجمالي "358"شكوى.

الشكاوى الواردة عبر أفرع المجلس بالمحافظات بعدد "284" شكوى.

الشكاوي عبر خاصية الفاكس بإجمالي "180" شكوى

الشكاوي عبر وسيلة "واتس آب" بعدد "50" شكوى.

وتساوت الشكاوى الواردة من كل من البريد الالكتروني وتطبيق" NCHR - App" بعدد "14" شكوى لكل منهم في حين تلقى المجلس "239 " شكوى وطلب متعلقة بادعاء انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حين تلقى المجلس"13" شكوى لخص طلبات المصريين بالخارج، أما عن الشكاوى والطلبات التي تخص الفئات الأولى بالرعاية" الخاصة " فقد تلقى المجلس "20" شكوى، حيث تم دراسة الشكاوى والطلبات وإحالة ما يستحق منها لجهات الاختصاص المعنية ومتابعة الموقف بشأنهم، في حين تم حفظ "654" طلب وشكوى تخرج عن اختصاص المجلس، كما تم تقديم المشورة القانونية والاجراءات وإعادة التوجية لمئات من أصحاب الشكاوي سواء بالحضور المباشر أو عبر الهاتف.

الجيزة والقاهرة في المقدمة.. خريطة جغرافية للشكاوى

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمناطق الوارد منها الشكاوي فقد جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بواقع 649 شكوى ثم محافظة القاهرة بواقع 611 شكوى ثم محافظة الغربية بواقع 160 شكوى وفي المرتبة الرابعة محافظة القليوبية بواقع 148 شكوى وقد ورد من المحافظات الأربعة مما 50.3% من إجمالي ما تلقاه المجلس من شكاوي وطلبات خلال هذه الفترة، في حين كانت الشكاوى الواردة من محافظات الوادي الجديد ومطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء.

أما فيما يتعلق بتصنيف الشكاوي والطلبات الواردة للمجلس خلال الفترة التي يقطها التقرير وفقا اللنوع الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي الشكاوي المقدمة من الذكور عدد 2622 شكوى، فيما جاءت الشكاوي المقدمة من الإناث بعدد 478 شكوى، أما الشكاوي التي تخص عدد من جموع المواطنين ومعروفة بالشكاوي المجمعة بعدد 19 شكوي.
البلاغات المقدمة للمجلس وتفاعل الجهات المعنية.

إخلاء سبيل مئات المحبوسين.. تفاعل رسمي مع توصيات المجلس

وعن تفاعل الجهات المعنية مع البلاغات المقدمة للمجلس بشأن شكاوي وطلبات المواطنين، فقد تقدم المجلس خلال الفترة يوليو 2024 وحتى يونيو 2025 ، بعدد 2152 بلاغ لجهات الاختصاص. وورد بشأنهم 1485 رد بنسبة استجابة 69%، كما تم احالة عدد 330 طلب عفو إلى لجنة العفو الرئاسي للنظر بالافراج عن أصحابها ومع الأخذ في الاعتبار أن بعض الشكاوي تطلبت إبلاغ أكثر من جهة "على سبيل النيابة العامة ووزارة الداخلية"، كما أن بعض البالغات تضمنت أكثر من طلب. 

وبلغت عدد البلاغات المقدمة كالأتى:

وزارة الداخلية 1580 بلاغ تم الرد على 1225

وزارة التضامن الاجتماعي 122 بلاغ تم الرد على 108

النيابة العامة 299 بلاغ تم الرد 96

وزارة الموارد المالية 8 بلاغات تم الرد على 5

وزارة الخارجية 13 بلاغ تم الرد على 4

وزارة التموين والتجارة الداخلية 6 بلاغات تم الرد على 3

وزارة الصحة 16 بلاغ تم الرد 3

وزارة الكهرباء 4 بلاغات تم الرد على 1

وزارة التربية التعليم 7 بلاغات تم الرد على 1

وزارة التربية والتعليم 7  بلاغات تم الرد على 1

وزارة القوى العاملة 9 بلاغات.

وزارات  أخرى 17 تم الرد على 7

المحافظات 42 تم الرد على 11

جهات وهيئات أخرى 41 تم الرد على 11

وأشارت هذه البيانات، إلى أن أكثر الجهات استجابة واهتماما بالرد على بلاغات المجلس المحالة خلال الفترة التى يغطيها التقرير من إجمالي عدد الردود في وزارة الداخلية بنسبة 82.49%، ثم وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 7,27%، ثم النيابة العامة بنسبة 6.46% كما يلاحظ أن بعض الوزارات ذات الطابع الخدمي والتي تمس خدماتها الشريحة الأكبر من المواطنين مثل وزراة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كانت الاستجابة فيها ضعيفة على الرغم من قلة عدد المخاطبات.

العفو رئاسى.. بين الأمل والاستجابة

وتفاعلت القيادة السياسية والنيابة العامة مع طلبات العفو التي للقها المجلس القومي لحقوق الانسان وكذلك الطلبات التي تمت إحالتها إلى لجنة العفو الرئاسي من جهات أخرى بشكل إيجابي نتج عنه إخلاء سبيل المئات من المحبوسين احتياطيا والصادر بحقهم أحكام نهائية وعلى سبيل المثال فقد تم إخلاء سبيل عدد 151 محبوسا احتياطيا في شهر سبتمبر 2024، وكذلك القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2024 بالعفو عن عدد (54) محكوم عليه في القضية رقم 811/80/2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية جزئي شمال سيناء.

طلبات الإفراج الصحي والشرطي تتصدر شكاوى النزلاء

من الشكاوي والطلبات الأخرى التي تفاعل معها المجلس خلال فترة التقرير شكاوي وطلبات النزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل (بدون طلبات العفو الرئاسي وطلبات إخلاء السبيل التي تم استعراضها سابقا) حيث تلقى المجلس منها 1532 شكوى وطلب والتي تنوعت بدورها الى عدة تصنيفات فرعية، كان أكثرها طلبات الإفراج الشرطى والصحى للمحكوم عليهم والتي تلقى المجلس ردودا بشان 67.3% منها، ثم الشكاوي المتعلقة بالتعذيب واساءة المعاملة وقد تلقى المجلس ردودا على نحو 95% منها، ثم الطلبات المقدمة من ذوى النزلاء لنقلهم إلى أقرب مركز إصلاح وتأهيل لمحل إقامتهم وبلغت نسبة الردود على هذه الطلبات 726% من إجمالي ماتم إرساله على ذلك الطلبات الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للنزلاء وقد بلغت نسبة الردود فيها 71% من إجمالي الطلبات المرسلة، بالإضافة إلى ما سبق فكان هناك عدد من الشكاوي والطلبات الأخرى شكلت نسبة صغيرة مثل الطلبات الخاصة بمعاملة ذوى النزلاء أثناء الزيارة وكذلك طلبات خاصة برغبة بعض النزلاء بإستكمال تعليمهم.

ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الدعم النقدي

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية فقد تصدرت الشكاوى الخاصة بطلبات الاستفادة من برامج الدعم النقدي من قبل الدولة الترتيب حيث شكلت هذه الطلبات نسبة بلغت 35.8% من إجمالي الطلبات في هذا الملف كما شكلت الردود الخاصة بهذه الطلبات نسبة بلغت 60.3% من إجمالي الردود الواردة في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكانت معظم طلبات الحصول والإدراج في منظومة تكافل وكرامة مقدمة من نساء مميلات سواء مطلقات أو أرامل أو متزوجات من سجناء أيضاً منهم من تم ايقاف كارت الفيزا الخاص يصرف المعاش لذلك هناك العديد من طلبات التفعيل لكارت الصرف، وكذلك طلبات التوقيع الكشف الطبي لإثبات نسبة العجز الصرف المعاش .

الشكاوى الواردة في ملف الحقوق العمالية

بالنظر إلى الشكاوى الواردة في ملف الحقوق العمالية ستجد أن الشكاوي المتعلقة بالتضرر من . الاضطهاد وسوء المعاملة في بيئة العمل وكذلك النقل والفصل التعسفي وتوفير ظروف عمل مناسبة للعاملين كانت في المرتبة الأولى من حيث أعداد الشكاوى الواردة للمجلس في هذا الصدد وكذلك نسبة التفاعل من قبل الجهات المعنية والتي قامت بالرد تقريبا على نصف الشكاوي المرسلة. إليها وفى المرتبة الثانية جاءت الشكاوي المتعلقة بمستحقات مالية للعاملين لدي جهة عملهم وكانت نسبة الردود فيها ضعيفة للغاية حيث لم تتجاوز النسبة الربع مقارنة بعدد المخاطبات المرسلة . توفي المرتبة الأخيرة جاءات الطلبات الخاصة بالحق في النقل والملاحظ أن الغالبية العظمى من هذه الطلبات واردة من مجندين وأفراد شرطة تابعين لوزارة الداخلية يلتمسون نقلهم الأقرب مكان المحل إقامة عائلتهم وذلك لأسباب إنسانية واقتصادية وقد كان تفاعل وزارة الداخلية مع مثل هذا الطلبات في الجملة جيد حيث تمت الإستجابة بالفعل لبعض هذه الطلبات مع الأخذ في الاعتبار أن عملية. النقل داخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمجندين يرتبط بشكل أساسي بالترتيبات الخاصة داخل الوازرة. العملية توزيع الأفراد والمجندين.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن آلية تلقى ومعالجة الشكاوي تمثل جوهر ولايته لحماية الحقوق والحريات، ويشدد المجلس على أن التطوير المستمر لهذه الآلية يمكس التزامه بمبادي باريس وملاحظات لجنة الاعتماد، ولا شك أن البيانات الواردة خلال الفترة محل التقرير قد أكدت على قدرة المجلس على التعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى من مختلف المحافظات والفئات مع تحقيق نسب استجابة مرتفعة في الملفات ذات الأولوية. ويسعى المجلس إلى ترسيخ ثقافة عمل مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان