ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بقيمة تتجاوز 72 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

الداخلية تلاحق المتاجرين بالنقد الأجنبي وتضبط مبالغ ضخمة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 72 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الممارسات غير المشروعة تؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي، وتسهم في زعزعة استقرار سوق الصرف، وهو ما يستدعي التعامل الحاسم معها من خلال تكثيف الحملات الأمنية وضبط القائمين عليها.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، مع استمرار الجهود الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وإحكام الرقابة على الأسواق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتعامل في العملات.