قرار النمسا يعيد الجدل.. 6 دول أوروبية منعت الحجاب من قبل.. ما هى؟

أعاد قرار النمسا الأخير المتعلق بحظر الحجاب إلى الواجهة واحدًا من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل أوروبا، وهو ملف الرموز الدينية وحرية المعتقد. فبينما تبرر الحكومات هذه القوانين بدواعٍ تتعلق بـ«الاندماج» أو «الأمن» أو «الحياد الديني»، ترى منظمات حقوقية وجاليات مسلمة أنها تمثل تقييدًا للحريات الشخصية واستهدافًا مباشرا للمسلمين، خاصة النساء.

وقبل النمسا، سبقتها عدة دول أوروبية إلى سن قوانين حظر الحجاب أو النقاب في أماكن مختلفة، بدرجات متفاوتة من الصرامة، ما جعل أوروبا ساحة مفتوحة لصراع قانوني واجتماعي متواصل حول الهوية والحقوق الدينية.

1- فرنسا

تُعد فرنسا أول دولة أوروبية كبرى تفرض قيودًا صارمة، إذ حظرت عام 2004 ارتداء الرموز الدينية «الظاهرة» في المدارس الحكومية، بما في ذلك الحجاب،  ثم وسعت القيود في 2010 بفرض حظر كامل على تغطية الوجه في الأماكن العامة، مستهدفًا النقاب والبرقع بشكل مباشر.

2-  بلجيكا

في عام 2011، أقرت بلجيكا قانونًا يمنع ارتداء أي لباس يُخفي الوجه في الأماكن العامة، ما أدى فعليًا إلى حظر النقاب. وبررت السلطات القرار بدوافع أمنية تتعلق بالتعرف على الهوية.

3- الدنمارك

انضمت الدنمارك إلى قائمة الدول الحاظرة عام 2018، عندما أقر البرلمان قانونًا يمنع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية على المخالفات، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة آنذاك.

 

4-  هولندا

فرضت هولندا في 2019 حظرًا جزئيًا على ارتداء النقاب في أماكن محددة، مثل المدارس، المستشفيات، وسائل النقل العام، والمباني الحكومية، دون أن يشمل الحظر الشوارع والأماكن المفتوحة.

5- بلغاريا

أقرت بلغاريا في 2016 قانونًا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة والمؤسسات الرسمية، مع فرض عقوبات مالية، ليشمل الحظر النقاب بشكل أساسي.

 

6-  سويسرا

في عام 2021، صوّت السويسريون في استفتاء شعبي لصالح حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو قرار شمل النقاب والبرقع، رغم أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

 

جدل لا ينتهي

ويرى مراقبون أن هذه القوانين، رغم اختلاف صيغها القانونية، تعكس اتجاهًا أوروبيًا متصاعدًا نحو تشديد القيود على الرموز الدينية ، وسط تصاعد الخطاب الشعبوي واليميني في عدد من الدول ، في المقابل، تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عزل النساء المسلمات بدل دمجهن، وتفتح الباب أمام مزيد من التمييز.