وزير التعليم العالي يلتقى أولى دفعات طلاب منح الدكتوراه المشتركة مع فرنسا

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدفعة الأولى من الطلاب المرشحين للحصول على منح دراسية لمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026، الممولة بالشراكة بين حكومتي جمهورية مصر العربية و فرنسا، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الممتد حتى عام 2030.

جاء اللقاء بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وإيناس الحفني مدير عام العلاقات الثقافية والبعثات والمشرف على مكتب رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وعدد من ممثلي السفارة الفرنسية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

منح الدكتوراه المشتركة بين مصر وفرنسا تمثل فرصة حقيقية لبناء كوادر بحثية

ومن جانبه، هنأ الوزير الطلاب المرشحين للمنح، مؤكدًا أن منح الدكتوراه المشتركة بين مصر وفرنسا تمثل فرصة حقيقية لبناء كوادر بحثية متميزة، وتعزز دور الطلاب في الابتكار والمساهمة الفعالة في تطوير البحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن البرنامج الجديد للمنح يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتوطيد التعاون مع مختلف دول العالم، ويعكس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية مع فرنسا عبر إطلاق المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، موضحًا أن البرنامج يوفر للطلاب فرصًا لإجراء أبحاث الدكتوراه في مجالات إستراتيجية، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، بما يسهم في تطوير البحث العلمي، وتعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات بين الباحثين في البلدين، ودعم مكانة البحث العلمي المصري دوليًّا.

وأعرب سفير فرنسا بالقاهرة، عن سعادته بالشراكة المستمرة مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الطلاب الموهوبين، وتوفير فرص تعليمية متميزة لهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يعكس العلاقات الثنائية القوية بين مصر وفرنسا، ويعزز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أن البرنامج الجديد للمنح يشمل منحًا قصيرة لمدة 6 أشهر، ومنحًا لمدة 12 و18 شهرًا بنظام الإشراف المشترك؛ تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل 2025، والتي تنص على تقديم 100 منحة بتمويل مشترك على مدار 5 سنوات، موضحًا أن جميع مجالات البحث العلمي الأكاديمي متاحة، مع إعطاء أولوية لمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم البيئية والطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، والزراعة والأغذية الزراعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.