لا طاعة مع الإيذاء.. كيف يتعامل القانون مع العنف اللفظى والجسدى بعد الزواج؟

لا مودة مع الايذاء.. فالعلاقة الزوجية يفترض أن تقوم على السكينة والاحترام المتبادل، لا على العنف أو الإهانة أو الإذلال، إلا أن بعض الأزواج يختبئون خلف ستار الخلافات الزوجية لتبرير الاعتداء الجسدي أو اللفظي، معتقدين خطأً أن الحياة الأسرية تخرج هذه الأفعال من نطاق التجريم، وهو تصور خاطئ تمامًا، كما تؤكد نصوص القانون.

الضرب داخل الزواج جريمة قائمة بذاتها

ويوضح المختص القانوني وليد خلف أن الاعتداء البدني على الزوجة لا يفقد صفته الجنائية لمجرد قيام العلاقة الزوجية، فالقانون يجرم فعل الضرب متى ثبت وقوعه، سواء داخل منزل الزوجية أو خارجه، ويكفي لإثبات الجريمة وجود تقرير طبي حديث أو محضر رسمي يوضح طبيعة الإصابات، حتى ولو ادعى الزوج أن الواقعة جاءت في إطار خلاف أسري عابر.

السب والقذف.. إهانة يعاقب عليها القانون

ويؤكد المختص أن السب والقذف الموجهين للزوجة، سواء بالقول أو الكتابة أو عبر الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي، يظلان جرائم مكتملة الأركان متى انطوت الألفاظ على خدش الشرف أو الاعتبار، ولا يشترط القانون أن تقع الإهانة في مكان عام، بل يكفي ثبوتها بأي وسيلة مشروعة للإثبات، بما في ذلك الشهادات أو التسجيلات أو الرسائل المكتوبة.

الخلاف الزوجي ليس مبررا للعنف

ويحذر خلف من الاعتقاد الشائع بأن المشاحنات الأسرية تمنح الزوج حق الاعتداء أو الإهانة، موضحا أن القانون يفرق بوضوح بين الخلافات الطبيعية وبين الأفعال التي تمس السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، فالعنف والسب والقذف ليست وسائل لحل النزاعات، بل جرائم تستوجب المسائلة الجنائية.

التكرار دليل سوء العشرة واستحالة الاستمرار

ويشير إلى أن تكرار وقائع الضرب أو السب أو القذف لا يعد مجرد تجاوز فردي، بل قرينة قانونية على سوء العشرة واستحالة دوام الحياة الزوجية، وهو ما يعزز موقف الزوجة أمام محكمة الأسرة عند نظر دعوى الطلاق للضرر، خاصة إذا اقترنت الوقائع بمحاضر رسمية أو أحكام جنائية.

أثر الجرائم على دعاوى الطلاق للضرر

ويؤكد وليد خلف المحامي أن ثبوت هذه الجرائم لا يترتب عليه فقط العقاب الجنائي، بل ينعكس مباشرة على النزاع الأسري، حيث تعتبرها محاكم الأسرة من أقوى صور الضرر الموجب للتطليق، لما تحمله من اعتداء صريح على أمن الزوجة وسلامتها النفسية والجسدية.